نفت محكمة النقض، بصورة قاطعة، صحة ما تم تداوله من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترويج عن وجود وظائف شاغرة داخل المحكمة.
وأوضحت محكمة النقض -في بيان اليوم الخميس- أن الإعلان عن حاجة المحكمة لشغل بعض الوظائف القيادية والمنشور بالصحف القومية بتاريخ 3 يناير الجاري 2023، إنما هو إعلان داخلي للعاملين بداخل المحكمة وذلك لشغل درجات أمين عام مساعد من الدرجة العليا بالمحكمة، وكذلك مدير عام شئون المكتب الفني، ومدير عام شئون النقض الجنائي.
وأهابت محكمة النقض بالمواطنين، عدم الانسياق خلف أية شائعات يتم تداولها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الشأن، لافتة إلى أنه تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من قام بترويج الشائعة حول وجود وظائف شاغرة لدى محكمة النقض.
يذكر أنه، أشارت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 16361 لسنة 90 قضائية، إلى أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري.
منطوق الحكم
شرح منطوق الحكم الصادر، أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في قضية الجناية رقم ١٢١١٦ لسنة ٢٠١٩ أول العاشر والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3606 لسنة ۲۰۱۹ جنوب الزقازيق، بأنه في غضون شهر أكتوبر عام ۲۰۱۹، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد حال كونه طفلاً لم يبلغ ثمانية عشر سنة وذلك بأن قام باستدراجه إلى مكان خال من المارة حال تواجدهما بنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، وقام بحسر بنطاله عنه والإمساك بعضوه الذكري.
أحالت النيابة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعت والدة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
