بلاغ للنائب العام ضد مروجي أكذوبة بيع قناة السويس: تزوير ملوث بالزور والبهتان

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا النائب العام ضد مروجي أكذوبة بيع قناة السويس داخل وخارج مصر، مؤكدا أن حرب الشائعات مازالت تستهدف الدولة المصرية فى محاولة يائسة من أهل الشر لهدم المجتمع المصرى بانعدام الثقة بين المواطن وحكومته.

وقال محفوظ في بلاغه للنائب العام، إن حرب أهل الشر لهدم المجتمع المصرى تتم بتعاون الذئاب النجسة الضالين المضلين من أهل الشر الذين افصحوا عن وجههم القبيح واثبات تعاونهم مع الصهاينة لنشر شائعة بيع قناة السويس، بحيب تعبيره.

عقد البيع المزعوم يصرخ بالتزوير الملوث بالزور والبهتان

وأضاف أن مروجي شائعة بيع قناة السويس قدموا سندا يساند كذبهم لعقد البيع المزعوم الذي يصرخ بالتزوير الملوث بالزور والبهتان بأن هيئة قناة السويس قد تعاقدت على خلاف الحقيقة مع شركة إسرائيلية مجهولة الهوية، وإظهار هيئة قناة السويس كبائع لما لا تملكه ومشترى مجهول فى عقد

مزعوم عليه توقيعات وأختام مزورة ومقلدة بشكل فاضح، وبإخراج من المتأسلمين والصهاينة فى صوت واحد ليكشف حقيقة الترابط والتعاون الواضح فيما بينهم.

قناة السويس

تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس

وأردف محفوظ في بلاغه بأن المشرع جرم تلك الأفعال بعقوبات الحبس والغرامة وفق المادة 188 عقوبات، لمن نشر بسوء قصد علنا إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة منسوبة كذبا للغير، بهدف تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو الاضرار بالمصلحة العامة'.

واستطرد: كما جرمت المادتان رقم 80 فقرة (د) و102 عقوبات، كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بهدف إضعاف الثقة المالية للدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، أو إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

بلاغ بيع قتاة السويس

واختتم محفوظ بلاغه ضد 'أهل الشر والصهاينة' وكل من نشر تلك الشائعة والأخبار الكاذبة بداخل أو خارج القطر المصري، بطلب التحقيق معهم في الجرائم التي ارتكبوها بنشر الشائعات والأباطيل حول بيع قناه السويس وملاحقة كل من ساعد على نشر هذه الأكاذيب باصطناع الأوراق المزورة لإيهام العامة بصدق أكاذيبهم، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة ووضعهم علي قوائم الكيانات الإرهابية، واتخاذ اللازم قانونا.