أصدرت وزارة النقل، بيانا إعلاميا نفت فيه ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص وجود مفاوضات متقدمة بين شركة موانئ أبوظبي الإمارتية والحكومة المصرية للتوصل لاتفاق تقوم خلاله الشركة ب تطوير وإدرة ميناء السويس (بورتوفيق) على البحر الأحمر وفق حق عقد انتفاع حيث أكدت الوزارة في بيانها بأن هذا الخبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له.
وزارة النقل
وأضاف البيان أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تقوم حالياً بتطوير كافة الموانئ المصرية ومنها ميناء السويس ( بورتوفيق ) تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي ولجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات كما أشار البيان إلى أن كافة المفاوضات والتعاقدات التي تقوم بها وزارة النقل تتم وفقا للاجراءات القانونية ويتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح للرأي العام.
وأهابت وزارة النقل بوسائل الاعلام بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار التي تتعلق بالوزاره وعدم نشر أي اخبار مغلوطة والحصول على المعلومات من المصادر الرسيمة بوزارة النقل.
وزير النقل
وفي سياق اخر أجرى الفريق مهندس / كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب محطة سكك حديد صعيد مصر حيث تابع الوزير أعمال التشطيبات الخاصة بمبنى المحطة الرئيسي المقام على مساحة 31 الف متر مربع و المكون من دور بدروم جراج ودور ارضي وعدد ٢ دور متكرر ، وحيث يشتمل المبني عَلِي عدد ( 6) أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي ،كما تم متابعة إنشاء عدد (4) أرصفة لخط المناشي و أعمال إنشاء سكك حوش المحطة وربط سكك الورش بالسكك الطوالي( أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع ) وحيث جاري الانتهاء من تنفيذ كل الارصفة وتركيب القضبان بها و يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطه ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاح كما يشمل الدور الأرضي علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور ( الاول - الثاني) و اماكن ادارية بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطه بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40متر كما يضم الدورالاول والثاني للمحطة محلات تجارية ومناطق استثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
