عضو بالشيوخ يطالب بحظر شرط السن في إعلانات ومسابقات التوظيف

طالب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بحظر شرط السن في إعلانات التوظيف والمسابقات التى تطلقها مؤسسات الدولة لتحقيق المساواة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن المادة 9 من الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

اقتراح برغبة

وأوضح 'الهضيبي'، في اقتراح برغبة تقدم به لرئيس مجلس الشيوخ ،أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على جميع دول العالم، حيث أصبح العالم يعيش حالة من الركود التضخمي، الذي تسبب في تعطل بعض الأعمال، وارتفاع معدلات البطالة، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول صمودا في مواجهة البطالة بفضل المشروعات القومية التى تستوعب عدد كبير من المتعطلين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود فئة من المواطنين تعانى من ارتفاع معدلات البطالة، حيث ينتمي 37,1٪ من إجمالى المتعطلين - الذين يبلغ عددهم 2.185 مليون متعطل- في الفئة العمرية ( 35 - 64 سنة)، وهو ما يتطلب وضع هذه الفئة على أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة، خاصة أنه الضغوط الاقتصادية تزيد من من الأعباء التى تواجهها هذه الفئة، التى تجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل مناسبة.

تغيير شروط التوظيف

وأضاف 'الهضيبي'، أن القطاعين الحكومي والخاص يصران دائما على وضع شرط السن في طلبات التوظيف أو المسابقات، بالإضافة إلى أنهم يفضلون الشباب في الفئة العمرية من (20 إلى 34) باعتبارهم أنهم يملكون القدرة على العمل بطاقة وحماس أكبر وهو ما يتسبب في ضياع الفرص على الفئة الأكبر سنا.

وشدد 'الهضيبي' على ضرورة تغيير نظرتنا إلى شروط التوظيف بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في منح الفرص، من خلال التركيز على شرط الكفاءة والخبرة بغض النظر عن سن الشخص، مضيفا أن الشباب يملكون عنصر الحيوية والنشاط والحماس للعمل، وسيكون مناسب لهم الأعمال التى تتطلب مجهود بدني، أما الفئة المتقدمة في العمر فيمكن لها أن توظف في الأعمال الإدارية والإشرافية التى تحتاج لعامل الخبرة.

وأكد النائب ياسر الهضيبي، على إمكانية تقديم حوافز تشجيعية للقطاع الخاص حال إلتزامه بتعيين المواطنين دون التقييد بشرط السن تعزيزا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مع توفير برامج تدريبية في تخصصات مختلفة لمن بلغ الـ 35 عاما بحد أدنى دون وضع حد أقصي ، لتأهيله بما يتناسب مع متطلبات السوق والمتغيرات الأخيرة، بالإضافة إلى التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، للمواطنين بجميع فئاتهم، من خلال توجيههم إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم اللازم لهم.