وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم، إجراء عدد من التعديلات بمشروع القانون، بناء على طلبى إعادة المداولة المقدمين من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
مجلس النواب
واستعرض النائب أشرف رشاد، التعديل المقدم منه، مؤكدا ضرورة وجود نص يحدد موعد أقصى لإصدار الأحكام التنفيذية بالقانون، خلال أسبوع من تاريخ العمل به، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
طلب استرداد قيمة الوديعة
كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتوضيح موقف المصرى فى الخارج الذى يتراجع بإرادته عن طلب استيراد سيارة، بعدما كان دفع قيمة الوديعة ولم يتم الاستيراد، مطالبا بأن يتم تحديد ذلك الأمر فى القانون، وهو ما عقب عليه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بأن تلك النقطة هامة بالفعل وأغفلها القانون، مشيرا إلى أنه سيتم معالجتها من خلال النص على أن من حصل على موافقة، أن يتقدم بطلب لاسترداد قيمة الوديعة التى دفعها، خلال ثلاث أشهر من تاريح تقديد الطلب، على أن يتم الاسترداد بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف فى يوم الاسترداد.
وتضمنت التعديلات الآتي:
- الإعفاء من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية لتصبح 30%.
- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة .
- إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار تسترد بعد 5 سنوات.
- مد فترة السداد أو التسجيل من 3 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع .
- الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول.
- السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات استرداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
