اقتراح برلمانى بإنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من الحكومة إعطاء أكبر اهتمام بملف استغلال الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل محافظة شمال سيناء بصفة خاصة، وذلك فى ضوء تصريحات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التى أكد فيها أن المحافظة تمتلك عشرات الخامات التعدينية المتوافرة بكميات احتياطية كبيرة وتكفى لإقامة صناعات عديدة عليها.

فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول

كما طالب ' زين الدين ' فى بيان له أصدره اليوم بفصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول وإنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية من أجل أن تكون لها ميزانية خاصة ولها قطاعات وادارات تشتمل على جميع التخصصات المتعلقة بمختلف أنواع الثروات المعدنية فى مصر لاستغلالها أفضل استغلال لتكون اضافة للاقتصاد الوطني مع ضرورة وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتعميق وتوطين صناعات الثروات المعدنية داخل مصر.

تحديث التشريعات الخاصة بالثروة المعدنية

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتحديث التشريعات الخاصة بالثروة المعدنية لرفع معدلات مساهمة قطاع التعدين بالاقتصاد، ليكون واحداً من المصادر الأساسية بالنسبة للاقتصاد المصري، في ظل جهود الدولة المبذلة بدلاً عن تصدير المواد الأولية، ليتم تصديرها مصنعة بما يحقق القيمة المضافة بشكل أكبر مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص، خاصة أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى اهتماماً بقطاع التعدين.

وضع استراتيجية جديدة لقطاع التعدين

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة وضع استراتيجية جديدة لقطاع التعدين لاستخراج الثروات المعدنية من باطن الأرض، كالفوسفات والذهب والمنجنيز، والعمل على تصنيع تلك المواد الخام وتصديرها ليس في صورة مواد أولية، وبالتالي فتح الباب أمام الاستثمارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مشيداً بما حققه مشروع 'الفوسفات' على سبيل المثال وجهود الدولة لتعظيم المخزون، فضلاً عن اكتشافات الذهب المختلفة في مصر ونجاح مصر في الفترة من شهر يوليو 2014 حتى يونيو 2020 فى بيع حوالي 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن تطوير وتحديث منظومة الثروة المعدنية واستخدام التكنولوجيا العالمية فى هذه الصناعات يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير العملة الصعبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفتح أسواق جديدة في الخارج أمام صادرات. الثروة المعدنية وجذب استثمارات عالمية، وتوفير فرص عمل، وكذلك توطين العديد من الصناعات.