مصر تشارك في أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

شارك وفد جمهورية مصر العربية في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت يومى ۱٦ و ۱۷ مارس ۲۰۲۳ في نواكشوط برئاسة السفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وألقى السفير إيهاب بدوي كلمة مصر خلال الاجتماع، مستعرضًا دور وجهود مصر حيال العمل الإسلامي المشترك، مشيراً إلى مواقف مصر إزاء العديد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أساس إنشاء هذه المنظمة. وأكد مساعد وزير الخارجية على ما توليه مصر من إهتمام وما تبذله من جهود نحو إرساء دعائم الاستقرار في ليبيا، فضلاً عن دعم الجهود الرامية لتيسير الحوار والتوافق بين الأطراف السودانية، وموقف مصر الثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية والإشادة بجهود الصومال في مواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى متابعة التطورات المتسارعة للأوضاع في منطقة الساحل والإسهامات المصرية المختلفة لمواجهة التحديات ذات الصلة.

كما تطرق مساعد وزير الخارجية إلى عدد من القضايا محل إهتمام وعمل المنظمة، وعلى رأسها التحديات الناجمة عن ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني، مؤكداً على إدانة مصر للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومنوهاً بما يضطلع به الأزهر الشريف من دور هام لتفنيد الخطاب الإرهابي والترويج للفكر الوسطى المعتدل. كما ندد السفير إيهاب بدوى بتفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا داعياً الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة هذه الظاهرة، فضلاً عن تناوله لأهمية تمكين الشباب وتعزيز دور المرأة، علاوةً على إبراز جهود مصر الوطنية ورئاستها الحالية 27 COP واستضافتها قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

في سياق متصل، عُقدت على هامش أعمال الاجتماع الوزاري انتخابات أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث فازت المرشحة المصرية السفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف بأحد مقاعد المجموعة العربية الثلاثة المطروحة للتصويت أمام تلك الدورة الوزارية.

وقد فازت المرشحة المصرية بأعلى الأصوات في الانتخابات، الأمر الذي يعكس الدور المقدر لجمهورية مصر العربية من قبل الدول الشقيقة الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويذكر أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أنشئت بموجب ميثاق المنظمة الذى اعتمدته القمة الإسلامية الحادية عشر في داكار بالسنغال عام 2008 باعتبارها هيئة خبراء استشارية وجهازاً أساسياً للمنظمة يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المسائل المرتبطة بالحق في التنمية، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا، والتطرف، والأقليات المسلمة، وغيرها من الموضوعات التي ترتبط بالمبادئ الإسلامية للعدل والمساواة التي يقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.