أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعداد مقترح تعديل القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة المرأة بالمزايا والحوافز الواردة بالقانون لتمكينها اقتصاديا طبقًا لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية وموافاة اللجنة به.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم المرأة وتمكينها وبناء قدراتها من خلال التدريب والتمويل لإقامة مشروعات صغيرة وأنشطة مستدامة مدرة للدخل في ضوء توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في احتفالية المرأة المصرية.
وأكد محمد كمال مرعي ، رئيس اللجنة ، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، له دور كبير في توفير فرص عمل ،وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا أن القانون المنظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التشريع كله مميزات من الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، واللجنة تسعى طوال الوقت لتطبيق القانون على أرض الواقع.
وأكد 'مرعي'، أن اللجنة تعمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل علي ضرورة أن يكون هناك بيئة تشريعية داعمة للمرأة في قطاع المشروعات الصغيرة من أجل تمكينها اقتصاديًا.
من جانبها قالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أنه بتحليل البيانات الخاصة بالحاصلين على سجلات تجارية من المشروعات الصغيرة وجد أن 26% منهم سيدات ، فيجب تحليل هذا الرقم والعمل على تقديم مميزات للمرأة في قانون المشروعات الصغيرة، مشيرة أن الرئيس السيسي خلال احتفال يوم المرأة أكد على دعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، مطالبة بأن يشمل تعديل قانون المشروعات صغيرة مادة خاصة بحوافز للمرأة.
فيما أكد رأفت عباس ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بأن يتضمن التعديل في القانون 152 لسنة 2020 حوافز إيجابية للمرأة في المادة 23، مؤكدًا أن 30 % من التمويل بالجهاد سيدات ونسبة كبيرة أيضًا في قطاع المعارض والمؤتمرات تكون للسيدات، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم وتمكين المرأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
