عقوبة الـ10 آلاف جنيه في قانون حيازة الكلاب تثير خلافات النواب .. والحكومة تعقب

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حالة من الجدل ، بسبب المادة الخامسة الخاصة بالحد الادني للغرامة والذي لا يقل عن 10 آلاف جنيه العشرة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

نصوص مشروع القانون

وتنص المادة الـ15 من مشروع القانون علي : ' يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( ١ ، ٢ ، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣) من هذا القانون '.

من جانبها ، انتقدت الدكتورة ايرين سعيد عضوة مجلس النواب أن يكون الحد الأقصي 10 آلاف جنيه ، مؤكدة أنه رقم مبالغ فيه للغاية ولا يتناسب حال سقوط العلامة التعريفية الخاصة بالكلب دون قصد ، وطالبت بتدرج العقوبات والغرامات التي تنص عليها المادة.

وهو ما علق عليه المستشار علاء فؤاد مستشار الدولة للشئون النيبابية بأن المادة لا تعالج فقط حال سقوط العلامة التعريفية ولكن حالات اخري تستلزم الغرامة بهذا المبلغ ، مؤكدا أن عشرة الاف جنيه كحد ادني رقم غير مبالغ فيها.

وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بأن في حال نسيان العلامة التعريفية للكلب تترك للقاضي.

كما أكد النائب هشام الحصري مقرر اللجنة أن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانخفاض سعر العملة الوطنية فإن مبلغ 10 الاف جنيه رقم معقول ، مشيرا الي اللجنة وضعت حد ادني واقصي وهو تدرج في العقوبات.

من ناحيته أكد النائب أحمد السجيني مقدم مشروع القانون :' أن مشروع القانون جاد بعد انتشار ثقافات وتصرفات لا يمكن غض البصر عنها من قبل البعض '، مضيفا :' حائز الكلب لا يقدر حرية الاخر في انه يحيا حياة آمنة '.

وتابع السجيني :' الدول الاوروبية لديها ثقافة قبل ان تكون قانونا ..لكن هنا بالتوافق مع الحكومة نسعي لان نبني ثقافة فقمنا بتغليظ العقوبات لجذب انتباه لدي المواطن المهتم ولنجعل الجميع يلتزم بالقانون '.

واضاف السجيني :'هنا المشرع كان رحيما في ان العقوبة لم تصل الي الحبس ولكن الغرامة'

كما قال النائب احمد خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور :' المادة تهدف الي تحقيق الردع العام اتجاه حالات سببت وفاة مواطنين ..وطالما العقوبة منشأة لشيء ممكن سيحول الأمر الي روتين طبيعي '.

واختتم المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، المناقشة بقوله :' إحنا خلينا فيه غرامة وماشيين بسياسة التدرج في العقاب ومشروع القانون كان كله حبس ولكن توافقنا مع اللجنة علي ان يكون هناك غرامة وحبس'.