بدء الجلسة العامة لمناقشة قياس الأثر التشريعي بشأن إنشاء نقابة التجاريين

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

الإشكالات الهيكلية

واستعرض تقرير اللجنة عددا من الإشكالات الهيكلية التي تواجه النقابة حاليا، حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثهم على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (١٢).

أما السبب الثاني، فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها- بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ (۱۳)- حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.