وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الإنتاج الحربي، لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية، لأول مرة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
ووقعت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بهدف تشغيل مركز معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية بشكل احترافي وكفء، حيث يشمل رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية وتنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة الداخلية ورفع كفاءة الإدارة الحكومية للسجل التجاري والخدمات المقدمة لمنتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.
أهداف انشاء أول مركز معلومات للتجارة الداخلية بالتموين
أكد إبراهيم عشماوي، مساعد اول وزير التموين ورئيس التجارة الداخلية، أن مركز معلومات التجارة يستهدف دراسة الأسواق ومتابعة حركة السلع والأسعار والمخزون السلعي مما يساهم في اتخاذ قررات تهدف من الحد من احتكار السلع وتنظيم الاسواق وشفافية المعلومات واتاحتها.
كما تضمنت أهداف البروتوكول، المساهمة فى وضع اللبنة الأولى كأساس المنظومة المعلوماتية لأول مرة، ومركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
وتضمن البروتوكول أيضا التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهي، تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل 'دراسات / بحوث / نشرات' والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي البيانات المتوفرة.
وأكد الدكتورعلي المصيلحي، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد قواعد البيانات، بعد نجاح الوزارة في ميكنة المنظومة التموينية علي بطاقة التموين، مشيرا إلى أن الوقت مناسب الآن لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري بعد نجاح الوزارة وتحقيق خطوة كبيرة من خلال إنشاء مراكز مميكنة للسجل التجاري والبالغ عددها 110 مكتب ومراكز موحدة تشمل كل الخدمات التموينية وحماية المستهلك والسجل التجاري أيضا بــ 5 محافظات.
من ناحية أخرى، سيساهم في أرشفة وميكنة كل مجالات التعامل مع الإنتاج الحربي علي مستوي الجمهورية تحت الإشراف الكامل لشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات لتوحيد كافة السجلات وربطها بالقطاع المصرفى وكل قطاعات الإعمال بالدولة.
مميزات بروتوكول إنشاء أول جهاز معلوماتي بالتموين
أولا - يأتي توقيع البروتوكول فى ضوء سعى الدولة نحو التحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وجهود الحكومة المصرية في الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال التطوير الدائم لهذه المنظومة وبما يضمن تقديم هذه الخدمات لجميع المواطنين بصورة ميسرة وعبر أحدث الوسائل التكنولوجية.
ثانيا - هذا التعاون يهدف إلي قيام ' الهيئة القومية للإنتاج الحربى' من خلال ' شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات' ببناء وتطوير وتشغيل مركز معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.
ثالثا- مجالات عمل هذا البروتوكول تشمل التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهي:
- تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات وتوفير الموارد البشرية التي يتطلبها العمل طبقا لاحتياجات الطرف الأول.
- إنشاء مركز تدريب خاص بالطرف الاول مع توفير كل مايلزم لتشغيله.
- دراسة السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي مما يساهم في منع إحتكار السلع.
- توفير المعلومات لمتخذي القرار للإستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الإستراتيجيات طويلة الأجل للإستثمار في مصر.
- المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر إحتياجا في تنمية الإقتصاد المصري.
- بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل علي حجم نمو الإقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة وإتجاه السوق في شكل ' دراسات / بحوث / نشرات'.
- المساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي البيانات المتوفرة، بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأ.
- إنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات الجهاز بشكل مميكن بالكامل، تحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية وتوفير مايلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة للطرف الأول.
- توفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازى مع إستكمال تدقيق وتنقية البيانات، توفير منظومة متكامله لتأمين وتشفير البيانات الخاصة بالطرف الأول.
- تطوير البوابة الالكترونية للجهاز وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل وكذلك منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الإستشارات المعلوماتية .
- تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
- سيقدم المركز خدماته للمستفيدين من خلال الوسائط المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات وعبر المنصات الالكترونية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والارشفة الالكترونية وكل ما يستلزم لاستدامة المنظومة، بهدف إتاحة المعلومات والبيانات المجمعة بالمركز بعد معالجتها وتحويلها لمعلومات معتبرة وقيمة وإتاحتها للمستفيدين سواء من القطاع المصرفي أو الحكومي والقطاع الخاص طبقاً للتشريعات المنظمة وبناء ما يلزم من نظم المعلومات المدققة.
- دراسة السوق ومتابعة حركة السلع والاسعار والمخزون السلعي مما يساهم في الحد من احتكار السلع، كذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر أيضا المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار والمطورين نحو مجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا فى تنمية الاقتصاد المصري.
- بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات واحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل 'دراسات - بحوث - نشرات ' والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا على البيانات المتوفرة أيضا بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
