قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك حراك غير عادى في هذا الملف على وجه التحديد، بداية من حزمة القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، مرورا بمناقشة المحور الاقتصادي في نفس ذات اللحظة بالحوار الوطني، انتهاء بحزمة الحوافز التشجيعية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في هذا الصدد.
«اقتصادية النواب»: تخصيص الأراضي وتأسيس الشركات أبرز مكاسب الأعلى للاستثمار
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الأعلى للاستثمار ترجمة صريحة لاهتمام الدولة بالملف على وجه التحديد ومواكبة للتطورات الكبيرة التي يشهدها الاستثمار بمختلف دول العالم خاصة في الآونة الأخيرة وأن هناك إجراءات في بعض الدول تنتهي خلال 4 ساعات عمل للانتهاء من استخراج التراخيص ورخص التشغيل نهائيا.وأضاف النائب عمرو هندي، أن من أبرز القرارات فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وحل مشكلة تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وذلك من خلال الموافقة على إصدار قرار لتحديد مدى زمني محدد لكل الموافقات ب10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وفيما يخص المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، تم إصدار قرار بشأن توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنشاء 'منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات'.
وأكد هندي، على أن أهم المكاسب ملف تخصيص الأراضي، حيث تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، وهذا بدوره كان من أبرز المطالب للمستثمرين خلال الآونة الأخيرة ولهذا سيشهد ملف الاستثمار طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة تنعكس على الاقتصاد القومي وعلى الخزانة العامة للدولة، خاصة وأن مصر تمتلك من الموارد والمقومات ما يجعلها مؤهلة لذلك في ظل ما تشهده البنية التحتية من طفرة غير مسبوقة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية حيث قفزت مصر على مؤشر البنية التحتية من المركز ال100 في عام 2014 إلى المركز ال50 وفقا لخطة التنمية وهذا بدوره سينعكس على ملف الاستثمار والصناعة والزراعة بشكل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
