ممثل المجلس القومي للمرأة: يجب تصفية قانون الولاية حتى يواكب عصرنا الحالي

وجه حسن سند ممثل المجلس القومي للمرأة، الشكر لإدارة الحوار الوطني وكافة القائمين عليه، لخروجه بالشكل الجيد الذي نراه مضيفا:' كل مصري غيور على بلده يتقدم بالشكر لهم '.

وأضاف سند خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان، مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، أن موضوع الجلسة يتعلق بنا جميعا فالمجلس القومي للمرأة مصلحته ليس متضاده مع مصلحة الراجل مؤكدا:' ليس لدينا عنصرية ضد أي حد ونهدف الحفاظ على تماسك الأسرة'.

ممثل المجلس القومي للمرأة: التشريع هو الحد الأدنى من الأخلاق

وتابع ممثل المجلس القومي للمرأة، أن التشريع هو الحد الأدنى من الأخلاق بمعنى عدم الأضرار باي حق، منوها أن قانون الولاية انشيء منذ سبعين عام، وبالتالي يحتاج إلى تنقية وتصفية حتى يواكب التطور الذي طرأ علينا.

وأشار سند إلى أن المجلس القومي رأى بضرورة تعديل القانون والمواد المفرقة بين الرجل والمرأة لأنه يخالف الدستور والقوانين، مضيفا بأن قانون الوصاية على المال صدر بالتزامن مع وجود آمية للسيدات بنسبة 85 ٪ ولكن الآن أصبح الوضع مختلف والمرأة أصبحت قادرة على إدارة أموال أولادها وأصبحت تشغل المناصب القيادية والتنفيذية.

وأكمل أن اللجنة التشريعية بالمجلس أعدت تشريع ليضيف تعديلات على قانون الولاية على المال وايضا رأي ضرورة تعديل المادة ٢٤ من قانون الأحوال المدنية لأنه بمقتضاها المرأة لا تستطيع أن تتصرف قي أمور أبنائها إلا بإذن الأب، لذلك يجب أن يكون التعديل على قدم وساق من قانون الولاية على المال.