قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن البيت الأبيض في عهد جو بايدن 'منزعج بشدة' من قانون مكافحة المثلية الجنسية، الذي وقعه رئيس أوغندا يويري موسيفيني ليصبح قانونًا أمس الأول الاثنين.
وأضاف بلينكين إنه كان يتطلع إلى 'تعزيز المساءلة' للمسؤولين الأوغنديين الذين انتهكوا حقوق المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا، من خلال إجراءات محتملة تشمل تقليص التأشيرات.
وأوضح: “لقد وجهت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا لتحديث إرشادات السفر الخاصة بنا للمواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية وكذلك النظر في نشر أدوات قيود التأشيرة الحالية ضد المسؤولين الأوغنديين وغيرهم من الأفراد بسبب انتهاك حقوق المثليين.'
واجهت الحكومة الأوغندية هجمات شرسة واسعة النطاق بشأن القوانين الجديدة، حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عنها.
ووصف بايدن، الذي أثار إمكانية فرض عقوبات على أوغندا، القانون بأنه 'انتهاك مأساوي لحقوق الإنسان العالمية' بينما وصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، القانون بأنه 'مدمر'.
قانون مناهضة المثلية الجنسية
وصدّق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على قانون مناهضة المثلية الجنسية، الذي ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات الجنسية المثلية أو الترويج للمثلية.
وأعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها في تويتر الاثنين أن “الرئيس وقّع على مشروع القانون المناهض لمثلية الجنس للعام 2023. أصبح الآن قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023”.
وأثار طرح مشروع القانون في البرلمان في 21 مارس/آذار الماضي موجة استنكار دولية واسعة، وطلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل/نيسان من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص وخصوصا توضيح أن “حقيقة أن يكون الشخص مثليا ليست جريمة، إنما وحدها العلاقات الجنسية تُعَد جريمة”.
تحذيرات أمريكية
وندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقانون، وقال إنه يُشكل “انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان”، ولوّح بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرقي أفريقيا.
ودعا بايدن إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشدَّدة الجديدة في القانون. وجاء في بيان للرئيس الأمريكي أن “إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يُشكل انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية”.
بريطانيا مستاءة
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أندرو ميتشل إن حكومة المملكة المتحدة “مستاءة بشدة لكون الحكومة الأوغندية قد وقّعت القانون المناهض للمثلية الذي ينطوي على تمييز كبير”.
وأضاف في بيان أن هذا القانون “سيزيد من أخطار العنف والتمييز والاضطهاد، وسيؤدي إلى تراجع مكافحة الإيدز، وسيشوه صورة أوغندا على الساحة الدولية”، فضلا عن كونه “يقوض حماية الحريات التي يكفلها الدستور لجميع الأوغنديين”، على حد وصف البيان.
تهديدات الاتحاد الأوربي
بدوره، وجّه الاتحاد الأوربي تحذيرا لأوغندا، قائلا إن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهددة.
وكتب وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل على تويتر “تصديق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على القانون المناهض لمثلية الجنس مؤسف. هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان. من واجب الحكومة الأوغندية حماية كل مواطنيها وفرض احترام حقوقهم الأساسية، وإذا لم تقم بذلك فإن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهدَّدة”.
انتقادات حقوقية
وعبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن “ذهولها” لرؤية مشروع القانون “القاسي والتمييزي”، وقالت إنه “يخالف الدستور والمعاهدات الدولية”، ويفتح الطريق أمام “انتهاكات منهجية لحقوق مثليي الجنس والمتحولين جنسيا”.
وشجبت نائبة مدير أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أشواني بودو- شولتز القانون، ووصفته بأنه “تمييزي” ويُشكل “خطوة في الاتجاه الخاطئ”.
واستهجنت منظمة العفو الدولية القانون، وقالت إنه “قمعي” ويُشكل “اعتداء خطيرا على حقوق الإنسان”.
تجريم المثلية الجنسية في أوغندا
ومنذ حقبة الاستعمار البريطاني، ينص القانون في أوغندا، التي تعد من اهم دول منابع النيل، على تجريم المثلية الجنسية، ويُعاقب على “الأفعال المثلية الجنس” بالسجن مدى الحياة.
وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون بندا يجعل “المثلية الجنسية الشديدة” جريمة يعاقَب عليها بالإعدام، مما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم، إلا أن عقوبة الإعدام لم تعد مطبَّقة في البلاد منذ سنوات.
كما يتضمن النص الجديد بندا بشأن الترويج للمثلية الجنسية، إذ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 20 سنة أي شخص “يروج للمثلية الجنسية عن قصد”، ويفرض حظرا على المنظمات المروجة للمثلية الجنسية تصل مدته إلى 10 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
