طالب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بتفعيل دور التعاونيات ووضع قانون موحد للتعاونيات علي وجه السرعة.
جانب من جلسة الشيوخ
وأضاف رسلان، في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي لتفعيل دور التعاونيات في مصر، بأن الدراسة وضعت يدها على عدد من المشاكل في القطاع التعاوني، التي تستلزم تحرك جاد وسريع من الحكومة.
رسلان: هناك قصور شديد في الجهات التابعة للتعاونيات
وتابع رسلان، بأن هناك قصور شديد في الجهات التابعة للتعاونيات ويكفي أن قرية بها 30 ألف مواطن وزمانها 1500 فدان يوجد
بالجمعيه التعاونية، موظف واحد يفتح ويقفل ويقوم بجميع المهام، فهل هذا يعقل ونحن في الجمهورية الجديدة أن يستقيم هذا الأمر.
تقريردراسة تفعيل التعاوينات
وأكد التقرير، أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
وأشار التقرير الى قيام العديد من الدول بتطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني، بما في ذلك إصدار قانون موحد للعمل التعاوني ينظم عمل القطاع التعاوني ويربط بين مكوناته لافتا الى ان هذه القوانين تهدف إلى توفير بيئة تشجيعية لتطوير المؤسسات التعاونية وتحسين أدائها، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية لحقوق الأعضاء والعاملين في هذه المؤسسات.
تقرير مجلس الشيوخ
وأوضح مجلس الشيوخ في تقريره ان تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني خطوة هامة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، حيث يساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للأفراد والمجتمع ككل، ويشجع على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
واقترحت الدراسة كما جاء بالتقرير تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني المصري بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر والتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
