شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، مناقشات حول تعديل قانون الاستثمار، وأكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.
اللجنة الاقتصادية
يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
مشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار
و أكد منير أن مشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا إلي أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
اللجنة الاقتصادية
عضو اقتصادية النواب يعترض على تمثيل هيئة الاستثمار
وأبدى اعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على تمثيل الهيئة، حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة في قانون مهم بهذا الشكل على حد قوله.ولفت آسر منير إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن عدم الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
وقال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثماري جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عبد العليم مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم إجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.
وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017: 'مشروع القانون ماكنش جاي بالشكل ده بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة أخذها في الاعتبار'.
وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناء على الاجتماعات التنسيقية اللي تمت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
