جدل في «خطة النواب» حول قانون إلغاء الإعفاءات.. ماذا حدث؟

شهدت لجنة الخطة والموازنة، مناقشات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، على أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية ونوع من التنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منه.

جانب من اجتماع اللجنة

وكيل الخطة والموازنة: القانون يستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية وجذب للاستثمار

وسأل وكيل الخطة والموازنة، عن نوع الإعفاءات التي سيتم إلغائها وعن الأثر المالي للقانون، وأجاب عليه المستشار بسام الزيات ممثل وزير المجالس النيابية، أن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف على جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتى الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب.

ونصت المادة (1) على 'مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات، خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة'.

و نصت المادة (٢) على تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

و نصت المادة (٣) على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.