أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ضرورة لتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحا أن إعلان مصر إطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، خطوة مهمة من أجل تنويع فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمار البيئي في مصر يشمل مجالات متنوعة منها إعادة تدوير المخلفات أو التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وأيضا الاستثمار في المشروعات بالمحميات الطبيعية لتطويرها، وحمايتها في أن واحد، وكذلك في ملف التنمية الصناعية وعلاقاتها بتغير المناخ وشهادات الكربون، والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.
تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي لتنويع الفرص
وقال «محسب»، إنه خلال السنوات الماضية كنا قد طالبنا بتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي بما يتناسب مع توجهات الدولة المصرية، سواء من خلال تعظيم الاستفادة من ملف المخلفات، وتحويله لقيمة مضافة بدلا من كونه مشكلة ضخمة تمثل عبئا على الدولة وتضر بالشارع المصري والصحة العامة، وذلك من خلال تكوين منظومة متكاملة لإدارة هذا الملف الحيوي، كذلك ما يتعلق بالنفايات الزراعية التي يبلغ حجمها سنويا حوالي 42 مليون طن سنويا.ولفت إلى ضرورة تشجيع الاستفادة من الحوافز الممنوحة بقانون الاستثمار لقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمخلفات بكافة أنواعها، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وزارة البيئة قامت بإصدار عدد 560 موافقة بيئية للمشروعات الواردة للوزارة خلال الفترة الأخيرة، كما تم تعديل قوائم التصنيف البيئي لبعض المشروعات لتسهيل إدراج مشروعات جديدة، وهو ما يساهم في تشجيع الاستثمار البيئي من خلال تيسير إجراءات الموافقات البيئية والتراخيص والتصاريح ومن ثم تسريع وتيرة إصدارها، مؤكدا على أهمية إعفاء بعض المشروعات من اتخاذ إجراءات تقييم التأثير البيئي، على أن يتم الترخيص لها من الجهات الإدارية باشتراطات بيئية يصدرها جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إصدار عدد من الأدلة الإرشادية، للتيسير على المستثمرين في إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي تشجيعا للاستثمار البيئي المستدام.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية هذا المؤتمر في الترويج فرص الاستثمار التي تملكها مصر، في إطار التوجه نحو الاستثمار البيئي المستدام، متوقع أن يحظى هذا المجال بتفاعل كبير من جانب المهتمين بقضايا البيئة المناخ، مطالبا استغلال هذه الفرصة والترويج لهذا المؤتمر بشكل فاعل حتى يؤتى ثماره المرجوة خلال الفترة المقبلة، مثمنا إنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تابعة لوزارة البيئة لطرح فرص استثمارية في مجالات عديدة ومنها المخلفات والمحميات وتغير المناخ.