حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة من عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من القرار الصادر بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء 9 أغسطس.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريا بحمل رقم 110 لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي صدر في 1 أغسطس الجاري.
حظر بيع الأرز بدون بيانات
نص قرار وزير التموين على أن تلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غـير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستورد والأرز بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
وقررت وزارة التموين حظر ما يلي ضمن قرارها اليوم بشأن تداول الأرز الحر :
- حظرت على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر.
- إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين بعمل بيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك،
- إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
- منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
