شهد الأسبوع الرئاسي عدة أنشطة، تصدرتها قمة العلمين وزيارة مطروح، فقد شهد قمة مصرية فلسطنية أردنية حيث استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين يوم ١٤ أغسطس/ آب ۲۰۲۳ وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
وصدر عن القمة بيان أكد خلاله القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي.. قمة العلمين وزيارة مطروح
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
أكد القادة على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين. وشددوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.
شدد القادة على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.
شدّد القادة في هذا السياق على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع. كما أكد القادة على أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن.
أدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى، كما أعربوا عن أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن. كما أكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة.
وأكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس محمود عباس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وأكد القادة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه. كما أعرب القادة عن رفضهم الكامل لأية محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً أو مكانياً.
وأعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية، وجدول زمني واضح ومحدد، ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الانسان.
كما شدد القادة على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.
وأكد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وفخامة الرئيس محمود عباس على أهمية دور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته في الدفاع عن قضيته، وأكدوا على ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر مؤخراً، بدعوة من فخامة الرئيس محمود عباس، للم الشمل الفلسطيني، بمدينة العلمين يوم ٣٠ يوليو/ تموز ۲۰۲۳.
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
أكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً للقرار ١٩٤.
اتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار العلمين الدولي، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن، الذي يقوم بزيارة لمصر، تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات أعربا خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.
كما شهد اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، في ضوء دور الدولتين الذي يهدف إلى تدعيم أسس الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وتطرقت المباحثات كذلك إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
توجيهات رئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة
كما شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات الرئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة فضلا عن صدور بعض القرارات الجمهورية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو، ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.
توطين صناعة النقل والسكك الحديدية
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً آخراً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني، حيث أوضح السيد وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادٍ مصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.
مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي، والصحة والتعليم، والصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وخلال الاجتماع تم عرض الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة. كما تمت الإشارة إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.
تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى ملف تطوير التعليم العالي، الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات، منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة أو فروع لجامعات أجنبية.
وفي هذا الصدد شدد الرئيس على الأهمية الحاسمة لهذا القطاع في تعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد مع ما يشهده العصر الحالي من تطور سريع ومتلاحق في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات، وبحيث يساهم الطلاب المصريون بشكل فاعل في عملية إنتاج المعرفة، ويضع مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية للتعليم العالي والبحث العلمي.
زيارة الرئيس السيسي لمطروح
كما زار الرئيس السيسي يمدينة السلوم بمحافظة مطروح في جولة تفقدية التقي خلالها بأهالي المدينة وشيوخ قبائل مطروح ووجه العديد من الرسائل الهامة للمصريين أبرزها عن جهود الدولة في تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع، وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات، منها انتشار الأسواق العشوائية، وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية، والتكدس المروري، الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديداً جسيماً لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق، وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل، على نحو يُنهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين، ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة، لاسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة، وتكوين شبكة مساحات خضراء، تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحياً.
كما اطلع الرئيس على أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ، ووجه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، مشدداً على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية، لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة، توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين.