وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة إلى منح المشروعات الصناعية حزمة قوية من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
حوافز قوية للمشروعات الصناعية
تضمنت قائمة الحوافز المقترحة ما يلي:
1- الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية، تعمق الصناعة الوطنية.
ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة أرض المشروع، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.