هل يحق للعامل أخذ ممتلكات الشركة رداً على تأخير إعطاء حقه.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم الشرع في ظَفَر العامل بأشياء من ممتلكات الشركة ردًّا على تأخير إعطاء حقه؟.

تقول دار الإفتاء في فتواها: إن الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير أَنْ يتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رَفَضَ من عليه أداء الحق أو مَاطل فيه أو أنكره فالأصل في صاحب الحق أن يَلْجَأ لرَفْع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع.

وأوضحت "الدار"، أن تأخير حَقِّ العامل مع عدم إنكار الشركة لحقه الذي تَأخَّرت في سداده، ليس مبرِّرًا للأخذ مِن مال الشركة.

وتابعت "الإفتاء": "وأَمَّا إذا أنكرت الشركة الحق الذي يَدَّعيه العامل فله –أي: للعامل- رفع الأمر للقضاء للحصول على حقه الذي يَدَّعيه على الشركة".