عبر مجلس النواب عن استيائه من القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر، والذي يتعلق بحالة المدعو هشام قاسم.
وقال البرلمان المصري في بيان له: “يأتي هذا القرار كما هو معتاد ضمن سلسلة محاولات غير مبررة ويائسة للبرلمان الأوروبي لادعاء امتلاكه سلطات تقييم ومحاسبة الأفراد خارج حدود أعضائه، دون وجود أدنى حق، كما أنه يتجاهل المواثيق الدولية التي تدين أي تدخل في شئون الدول ذات السيادة، وبالرغم من أن هذا القرار لا يتسم بالمصداقية والحيادية، فإن مجلس النواب المصري يؤكد رفضه له، وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يحظ بالتأييد، فإن المجلس يجب أن يشير إلى بعض ما ورد فيه، حيث يكشف عن الحقائق ويضع الأمور في نصابها”.
وتابع: “فيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية الموجهة ضده، يجب الإشارة إلى أن الحقيقة هي أن الواقعة تتعلق بجريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة، السيد كمال أبو عيطة، وحاولت القوى السياسية المعارضة وبعض الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف، إلا أن ذلك قوبل بالرفض من قبل الأخير، وتضمن القرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما يتماشى مع قواعد القانون الجنائي المصري، وهو ما يعد احترامًا لاستقلالية السلطة القضائية، ومن المهم أن نشير إلى أن طلب الإفراج عن هشام قاسم يعد انتهاكًا لاستقلالية السلطة القضائية، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة على القضاء المصري، وسيتم نظر طعن المذكور في حكم حبسه يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٣”.
انتخابات موثوقة
وواصل: 'فيما يتعلق بتأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بمن في ذلك المرشحين الطامحين؛ فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية، والحقيقة هي أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، وأكدت الهيئة - من خلال متابعتها - عدم وجود أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، كما شكَّلت الهيئة لجنة لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية، ولا تواني في فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة، أما فيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفًا، والذين يُشار إليهم باسم 'السجناء السياسيين'، ومن بينهم المدعو/ علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا لما فيه من مساس بالقضاء المصري، الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه'.
الأمر يجافي الحقيقة
واستكمل البرلمان في بيانه: 'فيما يتعلق بالإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على 73 عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، فإن هذا الأمر يجافي الحقيقة ولا يعد إلا محض ادعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشويه نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك هو أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته، وفيما يدعو مجلس النواب المصري البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي ولا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، فإن التقارير الدولية تشير إلى وجود تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة في بعض الدول الأعضاء في مجال حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، كما تظهر ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين، حيث يتم استقبال اللاجئين الأوكرانيين 'بثقافة الترحيب'، في حين يتعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية'.
بناء صداقات متوازنة
وأكد مجلس النواب المصري أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.
وأخيرًا أكد مجلس النواب أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفًا حقوقيًا؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان، بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
