أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم توجيه وزاري رقم 27 لسنة 2023 ، يتضمن قواعد تداول السكر بالبورصة السلعية.
جاء القرار الوزاري الجديد بشأن تداول السكر، لخفض سعره والسيطرة على الأسواق بعد الارتفاعات غير المبررة في سعر الكيلو الذي وصل إلى 45 جنيها في بعض المناطق.
قرار وزير التموين بشأن تداول السكر في البورصة
نصّ قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن تداول السكر في البورصة، على الآتي:
أولا: المادة الأولى من التوجيه الوزاري :
يعامل السكر الـذي يـتم طرحـة من خـلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السـكر التمويني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقـوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية 'قطاع الرقابة والتوزيـع – مباحث التمـوين ' وكـذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
ثانيا: المادة الثانية من التوجيه الوزاري:
قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقـا للموقع الجغرافـي بأسـماء شـركات التعبئـة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التي سيـتم صـرف السكر منها، وتقوم مديريات التموين، بتحديـد لجنة لكل شـركة تقـوم بإنتاج وصرف السكـر السائب لشـركات التعبئة علـى أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
ثالثا: المادة الثالثة من التوجيه الوزاري:
في حالـة نقـل السكر المعبأ خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السكر والعرض على وزير التموين، للموافقـة علـي قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.
وتقوم شـركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.
وأكد التوجيه الوزارة بضرورة التزام شركات التعبئة بكتابـة السعر والـوزن وتـاريخ الإنتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023.