يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حيث قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات، مطالبا بضرورة تدريب القائمين على تطبيق التشريعات.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع في مواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مجلس النواب
مواجهة التحرش بحاجة للتوعية أكثر من تغليظ العقوبات
وطالبت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا إلى أن مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وقال: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
وتابع الهنيدي: تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
