تحرك برلماني عاجل بشأن ارتفاع أسعار السكر و"مافيا محتكري السلع": أمر غير مفهوم

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.وتساءل 'قاسم' عن التصريحات الصادرة عن عدد من المسئولين باتحادي الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع يرجع لتلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكما رئيسيا في السعر حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب وبالتالي تتأثر الأسعار، وأن سعر الطن في بورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم؟.

مجلس النواب

طلب إحاطة حول ارتفاع السكر

كما تساءل النائب محمود قاسم عن اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر وهل سيؤدى إلى انخفاض أسعاره؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة في مواجهة مافيا محتكري مثل هذه السلع الاستراتيجية مثل سلعة السكر التي لا يمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء الاستغناء عنها.

وطالب الدكتور على المصيلحي بالتحقيق الفوري في تصريحات مسئولي الغرف التجارية التي أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر وأن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة.

كما طالب النائب محمود قاسم، وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق أشد العقوبات إذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة في رفع أسعار السكر بتطبيق أشد العقوبات الرادعة عليها، مؤكدا أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية دون تحديد أسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها إلى المواطن سيجعل التجار الجشعين يتحكمون في أسعارها على مزاجهم الخاص.

وقال النائب محمود قاسم: للأسف الشديد فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين قد أكد في تصريحات له أن بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن متسائلا: هل هؤلاء التجار لا توجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية؟ ولماذا لا يتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار، وإذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه فيجب محاكمته وتطبيق القانون عليه بكل حسم وقوة.