أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ويمنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
وقال وزير المجالس النيابية، خلال كلمته باجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة: "نسعى لتحقيق المصلحة العامة وإيجاد حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري".
وأكد أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين، من خلال تطبيق القانون، ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانا للتطبيق الصحيح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
