وسط إرتفاع الأسعارالتي يشاهدها المواطن يوميا ومطالب الحكومة بضرورة وقف تصدير بعض المنتجات ، إرتفعت أسعار السكر مرة أخرى ، وأكد صناع السكر أن هناك زيادة في أسعار السكر خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30% وتخطى بذلك سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية حاجز الـ 40 جنيها في حين تؤكد وزارة التموين المصرية على ضرورة تغذية السوق بالسكر المتوفر لدى التجار .
وتشير إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و 26 جنيها للكيلو .
ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويا ، والإستهلاك يقدر بنحو 3.2 مليون طن ، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين.
جهود الحكومة
من جانبها بذلت الحكومة المصرية جهودا لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الإستهلاك وأعلنت وزارة التموين في ديسمبر عام 2021 وصول مصر إلى الإكتفاء الذاتي في السكر بتوفير نحو 90% من الإستهلاك مما يتم إنتاجه محليا.
وقال حسن الفندي رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات أن زيادة أسعار السكر في السوق المصرية غير مبررة لافتا إلى أن سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنية للطن ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقية.
إستقرار المعدلات
وأضاف الفندي في تصريحات صحفية إنه من ناحية الإنتاج والإستهلاك جميع البيانات والمعدلات مستقرة عند المستوى ذاته ولم تشهد السوق أي متغيرات أدت إلى إرتفاع سعر السكر لهذا المستوى.
وأرجع سبب إرتفاع سعر السكر إلى أن التلاعب في سعر السكر بالأسواق المصرية بسبب ممارسات بعض التجار، غير أن التصدير أيضا يؤثر على العرض والطلب ، ويحد من وفرة هذه السلعة الإستراتيجية ومن ثم يتأثر السعر .
وتوقع الفندي إنخفاض السعر خلال المرحلة المقبلة بعد أصداء قرار منع التصدير .
وكانت مصر قد إتخذت قرارا في مارس الماضي بمنع تصدير السكر للخارج لمدة 3 أشهر حتى يوينو الماضي .
وبحسب تصريحات وزير التموين المصري 'علي مصلحي' فإنه لا توجد أزمة سكر وشدد على أن إحتياطي مصر من السكر التمويني كاف للإستهلاك المحلي حتى إبريل المقبل ، مضيفا في تصريحات صحفية 'يتوفر لدينا 750 ألف طن سكر كما تم التعاقد على إستيراد 350 ألف طن سكر أخرين ليصل الإحتياطي الي 1.1 مليون طن سكر'
ضخ كميات سكر بالمجمعات
قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون وزير التموين، إن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأضاف كمال، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ولا توجد أي مشكلة في السكر، ويوجد توجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك احتياطي من 3 لـ 6 أشهر من كل السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معاون وزير التموين، أن احتياطي مصر من الزيت يكفي لـ 3 أشهر، والأرز لمدة 3 أشهر، والسكر حتى أبريل 2024، ويتم ضخ الإنتاج من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة بـ 27 جنيها فقط للمواطنين.
ونوه بأن شبكة توزيع وزارة التموين، كان قوامها 30 ألف منفذ، وتم إضافة المجمعات الاستهلاكية للدولة؛ ليتم ضخ السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25%، من خلال شبكة توزيع وصلت 40 ألف منفذ تخدم 40 مليون شخص من منظومة التموين، ويتم إنفاق 36 مليار جنيه سنويا عليهم، هو رقم كبير يعبر عن اهتمام الدولة بالملف الغذائي وبالمواطن المصري.