وكيل حقوق إنسان النواب: عدم وضوح نصوص قانون التصالح السابق سبب تباطؤ التنفيذ

قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون هام جدا واستثنائى، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق، موضحا أن عدم وضوح نصوص قانون التصالح السابق سبب تباطؤ التنفيذ.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

د. محمد عطية الفيومي

قانون التصالح السابق سبب تباطؤ التنفيذ

وشدد أبو العلا، على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع.

وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، بما في ذلك الأرض الزراعية.

وتابع النائب أيمن أبو العلا: لابد من إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها، ولا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.