تقدمت النائبة الدكتور مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن أزمة السكر غير مبررة وتكشف غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد.وقالت 'عبد الناصر' إن الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكجم حتى وصل إلى 55 جنيها في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحالّ البقالة والسوبر ماركت.
طلب إحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر
وأضافت، أن الأزمة ترجع إلى 4 أسباب رئيسية، السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السكر لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق، والسبب الثاني هو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، ما يشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يشير أيضا لغياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، وهو ما ترتب عليه انتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في النجرو مسئولين حكوميين آخرين.
تذبذبات عنيفة في السوق الموازية للدولار
واستكملت عضو مجلس النواب، بأن السبب الثالث في تلك الأزمة هي التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية غير مسبوقة والتي قفزت بالدولار ليتعدى حاجز الـ50 جنيها، والسبب الرابع والأخير هو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة في وقت سابق.وأكدت عضو البرلمان المصري، على أنه لا يوجد سبب منطقي لهذا التراجع، بل على العكس، فإنه من المفترض أن تحدث طفرة غير مسبوقة في الناتج المحلي من السكر في مصر، خاصة بعدما أعلنت الدولة المصرية في مايو 2022 عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم وهو مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، ذلك المصنع الذي يقوم على استثمارات تصل لمليار دولار تقريبا، ويعد الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويا.
وتابعت: كما أن من أهداف ذلك المشروع هو تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر بالسنة الواحدة، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص، فأين ذهب إنتاج ذلك المصنع الضخم من السكر لهذا العام؟.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شح في سلعة السكر، مضيفة: إننا على يقين تام أن الكميات «المحتكرة» هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسئولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.
كما أشارت أيضا إلى تصريحات نقيب الفلاحين مؤخرا حول تلك الأزمة، وذلك عندما قال نصا أن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر، وأكد أن المزارعين قد باعوا محصول القصب هذا العام ب 1100 جنيه للطن، وطن قصب السكر ينتج 120 كجم من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ10 جنيهات!.
الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر صغيرة للغاية
وأردفت: كما أكد على أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح من 400 إلى 800 ألف طن، وهي «فجوة صغيرة للغاية» لا تستدعي أبدا تفاقم تلك الأزمة بهذا الشكل غير المبرر وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقة تكمن في غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد والاحتكار السلعي ليس أكثر.
وأكدت «عبد الناصر» أنه أصبح لزاما على وزير التموين والتجارة الداخلية بدلا من التصريحات اليومية «المسكنة» عن موعد انتهاء تلك الأزمة، وعن إجراءات ستتخذها الحكومة في حال لم يتم ضبط الأسعار بالسوق، وكأنما الأسعار سيتم ضبطها من تلقاء نفسها، أن يكون هناك إستراتيجية عاجلة وفورية لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعات الوزارة.
وأضافت الدكتورة مها عبد الناصر، أن التوقع الدائم لتخفيض الجنيه وعدم الثقة في الاقتصاد يجعل الناس تخزن أموالها في أي سلعة قابلة للتخزين مثل السكر والأرز وهما سلعتين لا يوجد مشكلة كبرى في الكميات المعروضة منهم في مصر بل على العكس فالأرز في مصر به فائض كبير، ولكن يتم تخزينه بدلا من الأموال.
وأشارت إلى أن أحد الأسباب المهمة للمشكلة هو عدم وجود أي ثقة في الاقتصاد المصري والقائمين عليه وعدم التأكد أن القوة الشرائية للجنيه ثابتة أو أنها ستتحرك في حدود معقولة.
واختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، بمطالبة الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض الخطط الحكومية لمواجهة نقص أي سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ إجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وإدخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
