أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، تماشياً مع التوجه الدولي فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته.
لجنة الطاقة بمجلس النواب
وخلال الاجتماع
وأوضح السويدي أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذلك مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل في إنتاجات مشتقات اخرى مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وقال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان: في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة، فقد اعتمدت مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها الى 42% عام 2035 والتي يتم تحديثها حالياً في ضوء المتغيرات العالمية.
ولفت إلى أنه في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتي ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمي، تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمي، خاصة من الدول الأوروبية، مما أدى إلى قيام الاتحاد الأوروبي بالسعي نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر باعتباره هو وقود المستقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
