أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإيرادات في الربط المعدل بلغت تريليون و614 مليار، قائلا: حققنا 97% في الإيرادات، وهى أعلى نسبة تحققت، قائلا: يهمنا أن الإيرادات تنمو أسرع من المصروفات، وبالنسبة للضرائب حققنا 107 % من الربط، وهى أعلى نسبة نمو.
جانب من اجتماع اللجنة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء عرض نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وكشف أن العجز الكلي ينخفض من عام إلى آخر، في 30/6/2016 العجز الكلي كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولي في الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير المالية، إلى أن هيكل المصروفات العامة للدولة كله تحسن وتطور ما عدا الفوائد، وهناك أسباب، لأن الفوائد دائما العلاقة طردية مع التضخمؤ كلما زاد التضخم زادت الفوائد، وعند إعداد الموازنة كان سعر الصرف 18 جنيه و26 قرشا.
وأكد معيط، اهتمام الدولة بدعم قطاعي التعليم والصحة، قائلا: 'في إعداد الموازنة مهتمين ازاى ننفق أكثر على الصحة والتعليم في العام المالي 2024/2025'.
ولفت إلى أنه في السنة السابقة أصدرنا قرارا بمضاعفة كل قيم النبطشيات، ونستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء المهن الطبية، وحريصين على تحسين الوضع المالي لهم، وعندما تنافسوا حساب ختامي موازنتي التعليم والصحة ستجدون فيها معدلات أفضل مما دخلنا فيها في الموازنة.
وأعلن تحصيل 417،4 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة لدى الجهات الأخرى منذ عام 2019.
وبالنسبة للهيئات الاقتصادية، أكد معيط، أنها حققت إيرادات 2 تريليون و314 مليار جنيه، مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو40%، وأن الأرباح 192.3 مليار مقابل 130.7 في السنة السابقة، وأن
الهيئات الخاسرة حققت 14.4 مليار خسارة مقابل 12 مليار السنة السابقة، موضحاً أن صافي الأرباح بعد خصم خسائر الهيئات الخاسرة 178 مليار جنيه، ولفت إلى أن البترول أحد الجهات التي قلت فوائدها نتيجة التزاماتهفي حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
وتابع وزير المالية: نحاول في ظل ظروف وتحديات شديدة في كل الاتجاهات، 4 سنين أقدم موازنة باب الفوائد يتحرك بين 530 مليار إلى 580 مليار، التضخم كان منخفضاً وكانت هناك سيولة في السوق، هذه الأوضاع غير موجودة الآن التضخم عالي الأسواق أوضاعها صعبة، هناك تحديات وما يحدث في غزة له تأثير، في النهاية هناك تضخم وسعر الفائدة يتأثر،
واستطرد: هى ظروف استثنائية، نتمنى في 2024، نزول التضخم تبدأ الفائدة تنزل، بالتالي عبء الفائدة ينخفض، نتمنى استقرار في الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم وانخفاض الفائدة، بالتالي سيكون هدفي أضخ لتحسين ظروف المواطنين تعويضا عن الفترة السابقة وتحسين منظومة التعليم والصحة.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هى ظروف استثنائية وتحديات تواجهها الدولة، لازال معدل التضخم مرتفع، والدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الأوضاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
