علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامي أسامة كمال بقناة "دي إم سي"، هل الهدف من حصر أعداد اللاجئين وعددهم 9 ملايين لاجئ جمع 9 مليار دولار سنويا من هؤلاء؟.
وأكد متحدث مجلس الوزراء:" ليس الغرض من عمليات حصر أعداد الضيوف المقيمين في مصر فرض أعباء جديدة عليهم، وبالفعل هناك أعداد كبيرة من الضيوف المقيمين أوضاعهم مستقرة وبياناتهم مسجلة ولديهم إقامة سارية لدى وزارة الداخلية لكن هناك أعداد أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع وإصدار بطاقات هوية لهم".
وأوضح:" كافة الخدمات تقدم للاجئين على قدم المساواة مع المواطنين المصريين باستثناءات بسيطة منها رسوم الحصول على الإقامة، والهدف من عملية الحصر هي التسهيل على الدولة في ترشيد مواردها ومعرفة احتياجات الضيوف المقيمين وما تتحملة الدولة من أعباء ومن ثم التعامل والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الدولية المانحة مع منظمة الهجرة الدولية ووضع المسئولية على المجتمع الدولي تجاه هذه التكلفة التي تتحملها الدولة المصرية".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، أمس؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.