اذهبوا إلى وزارة الداخلية.. الحكومة توجه نداء عاجلاً للأجانب في مصر

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن مراجعة وزير العمل لأعداد اللاجئين الحاصلين على تصاريح عمل رسمية، أظهرت أن العدد صغير جدا وغير متناسب مع الأرقام المنشورة، مضيفا أنه يتم رصد تمركز اللاجئين في المحافظات والتحقيق فيه بدرجة كبيرة، وعددهم، وكذلك فرص العمل المتاحة، ومكان عملهم، والخدمات التي يتمتعون بها.

إجراء من الحكومة للأجانب في مصر

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه اعتبارًا من الشهر الجاري، يتعين على كل مقيم أجنبي الذهاب إلى وزارة الداخلية وإصدار بطاقة الهوية الخاصة به، مضيفًا أن الضيوف المصريين يحصلون على خدمات الدولة من قطاعي التعليم والصحة، ورغم التحديات والتكاليف الاقتصادية الباهظة في كلا القطاعين، فإن المساواة مع المصريين.

وتابع المتحدث الرسمي: :وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض تقريرًا عن أعداد الطلاب اللاجئين، أوضح أن هذه الأعداد زادت مؤخرًا، مما يزيد من مساهمة الدولة المصرية في وصول الخدمات التعليمية لهؤلاء الطلاب'، لافتا إلى إنشاء المزيد من الفصول الجديدة للتوسع، وهذا يساعد على استيعاب الحجم المتزايد

أعداد الأجانب المقيمين في مصر

وأردف المستشار محمد الحمصاني: نعمل على حصر التكلفة الإجمالية لخدمات الصحة والتعليم والتنمية البشرية المقدمة للضيوف المصريين، من خلال التواصل مع الجهات المانحة الدولية، وإقامة مشروعات تخدم المقيمين المصريين أو تساهم في رعايتهم، موضحًا أن هذا التنسيق يحدث بين الجميع. الأطراف المعنية، سواء (الخارجية، التعاون الدولي، الصحة، التعليم، الهجرة) أو بعض وكالات التنمية.

وقال إن مصر بها نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة، منهم 50.4% رجال و49.6% نساء، ويبلغ متوسط ​​العمر 35 عاما، ويمثلون 8.7% من سكان مصر.

وأشار إلى أن 56% منهم يعيشون في المحافظات الخمس القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، و60% منهم يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% اندمجوا في الحياة والمجتمع المصري. حوالي 15 سنة أو أكثر، بالإضافة إلى أن 37% من الأشخاص يعملون في وظائف مستقرة وشركات مستقرة.