يواجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، 98 أداة رقابية في جلسة مجلس النواب غدًا الثلاثاء، والتي تدور جميعها حول الأزمات المتلاحقة التي يعانيها المواطن المصري، مثل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار.
وحصل «أهل مصر» على نص بعض طلبات الإحاطة والأسئلة المُقدمة غدا لرئيس مجلس النواب، وموجهة إلى وزير التموين في جلسة الثلاثاء.
سؤال بشأن مخابز الدقيق في قنا
يوجّه خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، سؤالا غدا إلى وزير التموين بعد استغلال بعض المخابز حصص الدقيق اليومية التي تصرف لها في بيعها في السوق السوداء، وأوضح السؤال أن بعض المخابز لا يكتفون بهذا فيقوموا بإعادة طحن الدقيق وتعبئته في أجوله الدقيق الفاخر. وتضمن السؤال: أصبحت المخابز الأن مخازن للدقيق المدعم ولا لخدمة المواطن وتوفير ابسط حقوقه وهو الخبز المدعم، وهذا يٌعد إهداراً للمال العام، بعدما أصبحت المخابز الآن مخازن للدقيق، وأصبحت مصرمستوردة للقمح. كما طرح في نص السؤال:
ما هي خطة الوزارة في التعامل مع ذلك النوع من المشكلات؟
متى سيتم تشغيل المخابز المتوقفة والحاصلة على تراخيص؟
ما هي الكميات التي تستوردها مصر من القمح من الخارج، وما سبب هذا الاستيراد؟
طلب إحاطة بشأن عدم حصول بعض البطاقات على عيش وتموين
عملا بنص المادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب، تقدّم النائب خالد أبو نحول بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن «توقف بطاقة التموين فجأة عن صرف السلع التموينية مع استمرارها في صرف الخبز والعكس».
ويتضمن الطلب الآتي: تلاحظ توقف بطاقة التموين عن صرف السلع التموينية للمواطنين، مع استمرارها في صرف الخبز والعكس، وهي الأزمة التي تواجه بعض أصحاب البطاقات التموينية أثناء صرف مقررات السلع المخصصة للأسرة، وصرف الخبز المدعم.
طلب إحاطة حول وزن رغيف العيش
تقدّم النائب خالد أبو نحول بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تقليص وتقليل وزن رغيف العيش المدعم حتي أصبح 90 جرام بدلاً من 110 جرام مما جعل كمية الخبز لا تكفي للأسرة يومياً، حيث أن الفرد مخصص له 5 أرغفة كان وزنهم 550 جرام وأصبح الأن وزنهم 450 جرام ما يعنى عجز فى حصة المواطن 100 جرام يوميا وغالبية الأسر المصرية تعتمد على رغيف الخبز. وفقا لما جاء بطلب الإحاطة المُقدم.
وشمل الطلب: عليه نقترح أن يتم توزيع الخبز في المخابز بالوزن بدلاً من توزيعه بالعدد، فيكون لكل مواطن يومياً 550 جرام خبز بواقع 5 أو 6 أرغفة عيش بحيث يحصل المواطن على حقه كاملاً دون تلاعب من أصحاب المخابز.
طلب إحاطة عن أزمة السكر في قنا
تقدّم النائب خالد أبو نحول، بطلب إحاطة إلى كلا من رئيس مجلس النواب، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة، لما تشهده محافظة قنا في الوقت الراهن، من أزمة حادة في السكر ونقص فى الكميات المعروضة، مع تزايد معدلات بحث المواطنين عن السكر بالأسواق لتدبير احتياجاتهم منه، خاصةً مع إعلان مجلس الوزراء إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بعد تفاقم أسعاره متجاوزة 55 جنيها للكيلو الواحد لدى التجار، مما استغلوا الأزمة ورفعوا الأسعار، وأصبح الحصول على سكر بسعر 27 جنيها للكيلو يتطلب الوقوف في طابور طويل والانتظار لساعات من أجل العودة للمنزل بكيلو سكر أو إثنين على أقصى تقدير.
وتضمن طلب الإحاطة الآتي:
(وصل سعر كيلو السكر إلى 55 جنيا، لدى الباعة وفى السوبر ماركات والهايبرات بقنا، المحافظة التى يوجد بها 3 مصانع سكر، وتعد الأكثر زراعتا للقصب وانتاجا لسكر، فى حين دفعت الدولة بكميات منه بسعر 27 جنيها للكيلو، إلا أنها فشلت فى اخضاع السوق للسعر الذى تبنته إلى الآن، بفعل محدودية الكميات المعروضة من جهة والفشل فى التوزيع وقلة نقاط التوزيع من جهة أخرى، وهو ما أدى لظهور المواطنين فى طوابير أمام أماكن التوزيع .. ونحن إذ نري أن أسباب الأزمة هو نقص الكميات المعروضة منه عما هو مطلوب في السوق، مع تراجع الكميات التي يتم إنتاجها من قبل مصانع الدولة نظراً لقلة الإنتاجية للأراضي المنزرعة، فضلاً عن اتجاه الحكومة للتصدير لبعض الدول الإفريقية مثل السودان وتنزانيا وكينيا، وهو ما أدى لزيادة الفجوة بين الكميات المعروضة عما هو مطلوب، كما أن من أسباب زيادة سعر السكر ارتفاع مستلزمات الإنتاج عدة مرات باضعاف ما كانت عليه، مع عدم سماع مطالب المزارعين وإحتياجاتهم التي أدت إلي تقليص المساحات المنزرعة بقصب السكر فى أماكن زراعته، بفعل عدم الجدوى من ورائه وارتفاع تكلفته مقارنة بأسعار بيعه، وقلة الإنتاجية لكل فدان، وهو ما أدى فى ذات الوقت لازمة طاحنه فى أسعار السكر لم تشهد لها الدولة مثيل منذ عقود، كما أن زيادة المواد البترولية المتعاقبة خلال الأعوام الماضية، أدت إلى رفع أجرة الآلات والمعدات الزراعية المستخدمة في حراثة وتجهيز الأرض ونقل وشحن المحصول وغيرها لعدة مرات عما كانت عليه فى السابق، وأيضا ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية على مدار الأعوام الماضية والتى ألقت بظلالها على المزارع وعلى هامش الربح المخصص له).
طلب إحاطة عن احتكار التجار للأرز
تقدّم النائب خالد أبو نحول إلى وزير التموين، ورئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة بعد ظهور ظاهرة الاحتكار بتاريخ 17 أكتوبر، حيث تضمن الطلب : « تلاحظ في الأونة الأخيرة ظهور ظاهرة احتكار التجار للأرز، فيتسابق التجار على شراء الأرز بأي كميات وبأي أسعار للوصول إلى حد الاحتكار استغلال سلعة الأرز كسلعة استراتيجية، فظهرت شريحة من الناس تضارب في الأرز بشكل غير مشروع وتخزنه، فنحن نري أن وزارة التموين متمثلة في قطاع الرقابة والتوزيع كاملاً يحملون الموازنة أجورهم دون مباشرة وانضباط في أعمالهم، مما يجعل التجار يحتكرون جميع السلع الاستراتيجية، وتقف وزارة التموين تنظر لجشع التجار دون رد فعل مباشر يردع المحتكرين في الأسواق».
طلب إحاطة بشأن بيع الدقيق المدعم
تقدّم النائب أشرف أبو العلا بطلب إحاطة لوزير التموين في جلسة غدا الثلاثاء، بسبب تفشي ظاهرة احتكار الدقيق.
وأوضح نص الطلب: إفشال منظومة الخبز المُدعم في مصر وقيام عدد كبير من أصحاب المخابز ببيع نسبة من حصة الدقيق المُدعم التي تخصصها الدولة لهم يوميًا بالسوق السوداء، وذلك لعدة أسباب ومنها على سبيل المثال ضعف وغياب الرقابة بشكل حقيقي من جانب الأحهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وغض الطرف في كثير من الأحيان من جانب لجان التفتيش التابعة لمديريات التموين عن ذلك الفعل المخالف، وذلك بسبب تلقي بعض أعضاء تلك الحملات لرشاوي من أصحاب المخابز في مقابل عدم تحرير محاضر ضدهم (وذلك وفقا لما جاء في نص الطلب).
طلب إحاطة بشأن مخالفات داخلية بالوزارة .. منها التعيينات
ألقى طلب الإحاطة الذي قدمه النائب أشرف أبو العلا، دائرة الضوء على انتشار محتكري السلع الغذائية خاصة سلعة الأرز في الشرقية مسقط رأس وزير التموين.
وكشف الطلب في مضمونه، تغيّب الرقابة التامة عن محافظة بأكملها، وقلة عدد المفتشين على المخابز والمحال التموينية أو عدم تواجدهم من الأساس، مع عدم تأثير الدور الرقابي للمفتشين، بسبب انتشار الرشاوي والأموال غير الشرعية للموظفين (وفقا لما جاء بالطلب).
ومن ضمن الأمور التي طرحها طلب الإحاطة، والتي تخالف القرارات واللوائح، هي استمرار القيادات في مناصبهم داخل مديريات التموين بعد سن التقاعد، فقد تم تجديد الثقة في وكيل وزارة التموين بالدقهلية بعد وصوله لسن التقاعد واستمراره في منصبه بما يخالف قرار رئيس الوزراء وقانون العمل، وتلاحظ أن معظم العاملين وخصوصاً القيادات في المديريات والإدارات لديهم من الجزاءات التأديبية التي تؤهلهم إلي التقاعد وفصلهم من وظيفتهم، ولا يطبق عليهم الجزاءات، بحكم أنهم قيادات تغيب عنهم الرقابة. (وذلك وفقا لما جاء بنص الطلب).
وأوضح النائب أشرف أبو العلا في طلبه، رغبته في تسليط الضوء على وضع قائم في الوزارة مثل تدخل رئيس الغرفة التجارية في أمور تخص صرف الحوافز وغيرها للموظفين دون وجود معايير لصرف تلك الحوافز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
