فيما تتواصل الحرب على غـزة للشهر الرابع على التوالي، يتكشف يوميًا مدى وحشية الاحتـــلال ضد الفلـسـطينيين في قطاع غـزة، ووفق شهادات أربعة فلسـطينيين تم إطلاق سراحهم في الأيام الأخيرة، فإن عمليات تعذيبٍ ممنهجٍ وتنكيلٍ وتجويعٍ وإذلالٍ نفذت بحق المعتقلين صغارًا كانوا أم شيوخًا، رجالًا أم نساءً، وشملت تلك الانتهاكات التقييد داخل سياج شائك لساعات مع تكبيل اليدين وتعصيب العينين معظم اليوم، والضرب المبرح على جميع أنحاء الجسد، وإحراق الجلود بالولاعات، وإطفاء السجائر في الرقبة والظهر، والصعق بالصدمات الكهربائية. بل ويقوم جنود الاحتـلال بالتبول على المعتقلين، والبصق عليهم، ومنعهم من النوم والطعام، وإمعانًا في إذلالهم يمنعونهم من الوصول إلى المرحاض حتى يقضوا حاجاتهم على أنفسهم، بل ويطالبونهم بالرقص وهم عراة.
وجاءت هذه الانتهاكات الجسيمة إثر اعتقالهم في السابع من ديسمبر المنصرم، وهم عراة لا يرتدون سوى ملابس داخلية، معصوبي الأعين، وتم تكديسهم في شاحنات عسكرية كالماشية، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، وإمعانًا في الجريمة صادقت الهيئة العامة للكنيـست على تمديد سريان القوانين التي تحرم معتقلي غـزة من لقاء المحامي، أربعة أشهر إضافية.
جريمة الإخفاء القسري
وأكد مرصد الأزهر أن الاحتــــلال بهذه الخطوة يهدف إلى كسر صمود الشعب الفلسطيني، وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق الفلسـطينيين، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد ما بين قتيل ومفقود تحت الأنقاض، وما يزيد على 60 ألف جريح منذ بدء عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي.
وشدد المرصد على أن جريمة الإخفاء القسري هي جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، تستوجب محاكمة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية.