«مدبولي» يوجه بضرورة استمرار جهود توطين صناعة الدواء ودعم صادراته

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
كتب : أهل مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة للدكتور على الغمراوي، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل هيئة الدواء المصرية وتعيينه رئيساً لها، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله الجديد، كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للدكتور تامر عصام، الرئيس السابق للهيئة، على الجهود التي بذلها في تأسيس الهيئة والرقابة على الأسواق، وتوطين صناعة الدواء ودعم الصادرات المصرية من الدواء.

الحكومة تثمن دور هيئة الدواء المصرية

وفي هذا الإطار، ثمّن رئيس الوزراء دور هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية، في مراقبة جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير أساليب ومنهجية عمل الهيئة، بما يسهم في متابعة الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة الدواء وكل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كما أكد رئيس الوزراء الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مُصنع محلياً يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور على الغمراوي عددًا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الهيئة، مؤكداً التزام الهيئة بمتابعة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.

ملف الغش في الدواء

كما أكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود للتعامل مع ملف الغش في الدواء، وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة للتتبع والرقابة؛ من أجل ضبط السوق المحلية، لافتا إلى حرص الهيئة على تطوير الأداء بمجال صناعة الدواء المصرية، وذلك بما يتوافق من المعايير العالمية التي تضعها منظمة الصحة العالمية، في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة جهود هيئة الدواء المصرية على كافة الأصعدة، في ظل ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من أولوية لدى الدولة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً