رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مُستهل الاجتماع، اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.

المرحلة الثانية من حياة كريمة تشمل 1667 مشروعًا

وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري 'حياة كريمة'، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة 'حياة كريمة'، و أحمد عبد العزيز، رئيس قطاعات المشروعات القومية بالجهاز القومي للاتصالات، والمهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، و حسام طاهر، رئيس قطاع حماية النيل، والمهندس أحمد عبد العظيم، مُمثل شركة دار الهندسة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.

مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري 'حياة كريمة'، مشيرة في هذا الصدد إلى معدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات على مستوى قرى المرحلة الأولي بجميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، والتواريخ المتوقعة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وفقاً لمتوسطات نسب ومعدلات الإنجاز الأسبوعية.

وأوضح ممثل شركة دار الهندسة خلال الاجتماع أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' تشمل تنفيذ أكثر من 27 ألف عملية، منها ما تم الانتهاء منه بالفعل وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة له، ومنها ما هو جاري تنفيذه ويحقق نسب انجاز أعلى من المستهدف، وأخرى جاري رفع معدلات التنفيذ بها من أجل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في هذا الشأن.

موقف الاستلام الابتدائي للمشروعات

وتطرق ممثل شركة دار الهندسة إلى موقف الاستلام الابتدائي للمشروعات في إطار المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، سواء المنفذة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بالنسبة لمختلف المشروعات المنفذة التي تتعلق بإقامة وحدات سكنية، أو إقامة مجمعات حكومية، أو زراعية، وكذا ما يتعلق بالوحدات الصحية، والإسعاف، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ومراكز الشباب والرياضة، هذا إلى جانب شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق الداخلية، فضلا عن شبكات الغاز الطبيعي، والألياف الضوئية، مستعرضاً عدداً من النماذج لتلك المشروعات.

التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات

وتناول ممثل شركة دار الهندسة عدداً من التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات والحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وخاصة فيما يتعلق بتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى.

ونوه ممثل شركة دار الهندسة إلى ما تتضمنه المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، من مشروعات سيتم تنفيذها على مستوى نطاق جغرافي يشتمل على 1667 قرية داخل 462 وحدة محلية بـ 20 محافظة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المسؤولة والمعنية في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة، لافتة كذلك إلى ما يتم من جهود للتنسيق مع جهات التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات المبادرة بما يدعم جهود الدولة المصرية في هذا الصدد.