أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن فريقه اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج حزمة السياسات الشاملة، مشيرًا إلى إحراز تقدم هائل في المناقشة.
وأضاف البيان الذي نشره الصندوق على موقعه الرسمي إن السلطات المصرية عبرت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن كل الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: "اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضًا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار".
وكان أعلن البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص آثار توحش التضخم في ظل استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
