تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعاً اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون 'حقوق المسنين' في صورته النهائية، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
قانون حقوق المسنين
وجرى توجيه الدعوة لوزارات العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم العالي و البحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام - البنك المركزي.
توفير البيئة الآمنة للمسنين
وحدد قانون المسنين الجديد عدد من الحقوق لهم وفقا لهذا القانون وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه.
حماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1. احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
2. عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادي
3. توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.
4. التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
