رغم الأخطاء الفادحة التي تكشّفت الأشهر الماضية وارتكبها مسئولين كبار بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تبرأت منهم الوزارة، وقدمت المتورطين لمباحث الأموال العامة، مع تفعيل دور الرقابة الإدارية ضدهم، إلا أن آلية العمل لم يتم تغييرها.
يطالب الموطنون إعلان تسعيرة جبرية لتكون هي الحل لإنقاذهم من توحش الغلاء غير المبرر والذي لم يتوقف يوما في مصر، خاصةً بعد إعلان شعبة المواد الغذائية، ارتفاع أسعار كافة السلع يوم بعد الآخر. حتى تسائل المواطن لماذا لا يتم إقالة وزير التموين رغم جلسة البرلمان الأخيرة التي شهدت توجيه النقد الحاد لسياساته وآلية تدويره هذه المنظومة المهمة، والتي تخص المواطن بشكل مباشر ويومي. والكشف عن قضايا الفساد المتورط فيها مسئولين كبار بالوزارة منهم مستشار الوزير للرقابة والمتابعة.
أول استجواب بالبرلمان لسحب الثقة من وزير التموين
علّق عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، على ما يطرحه المواطنين من تساؤلات حول استمرارية عمل علي المصيلحي وزير التموين، موضحا أن من يملك قرار إقالته هو الرئيس ورئيس الوزراء.
ولفت في تصريحات لـ «أهل مصر» إلى أنه رافضا لأي تعديل وزاري قد يحدث هذا العام، وأنه مع إقالة الحكومة بالكامل.
وأعلن «إمام» عن تجهيز استجواب لسحب الثقة من وزير التموين سيُقدّم في جلسة بالبرلمان يكون حاضرا بها الوزير بنفسه، موضحًا أنه يعتبر الاستجواب الأول في دور الانعقاد الحالي بالمجلس وأنه لم يتم الانتهاء منه: «لسة مخرجش بجهزه»، رافضا التعليق عن أي تفاصيل خاصة بالوزير أو أسباب مكوثه في منصبه حتى الوقت الحالي: «اسألوا رئيس الحكومة».
هل يستمر «المصيلحي» في منصبه ؟
سؤال تم طرحه داخل أروقة البرلمان، هل يستمر المصيلحي في منصبه أم يظهر بشكل جديد ؟.. هُنا نذكر مكافأة وقوف الوزير مع السيسي، فعقب 30 يونيو 2013 أقام المصيلحي ندوات لدعم تعديلات الدستور، ومطالبة المشير السيسي «وقتها» بالترشح للرئاسة قائلا: نطلب منه ولنا الحق أن نطلب من قائد هذه المسيرة أن يترشح حتى تستكمل المسيرة بنفس التوجه الوطني القومي.
وفي عام 2015، قرر علي المصيلحي الترشح للمرة الثانية في الانتخابات البرلمانية، ما سبب جدلا حول عودته لمجلس النواب خاصةً وكان محسوبا على النظام السابق والحزب الوطني.
وخرج «المصيلحي» ورد على تلك الانتقادات مستندا إلى علاقته بالسيسي موضحا أنه كان جزءا من حملة المشير عبدالفتاح السيسي عندما ترشح : لنا الفخر أن مصر ولدت مثل هذا الزعيم وهذا القائد.
ومع مطلع 2017، عاد «المصيلحي» من جديد متوليا وزارة التموين بقرار من السيسي، ورغم ظهور قضايا فساد داخل التموين ارتبطت بمستشار الوزير، إلا أن «المصيلحي» حافظ على منصبه، وفي نهاية 2022 بدأت ضغوط برلمانية لإقالته بسبب أزمة أسعار جميع السلع إلى مستويات قياسية وغير معقولة.
وبعد انتهاء جسلة مواجهة وزير التموين، عاد الحديث عن تعديل وزاري مرتقب قد ينال وزارة التموين لتخفيف حدة الهجوم على الحكومة.
يعتبر علي المصيلحي الوزير المتبقي من ضمن المجموعة الوزارية لمبارك، إذ كان عنصرا أساسيا في النظام وقتها، وانتقل لصفوف المعارضة خلال فترة حكم الإخوان، وفي خطوة نادرة عاد إلى منظومة الحكم في عهد السيسي.
في أغسطس 2022 أقر الرئيس السيسي تعديلا وزاريا هو الأكبر منذ عام 2018 وطال التعديل 13 وزيرا لم يكن بينهم علي المصيلحي وقتها صرّح الوزير أنه «لم يكن يتخيّل بقائه» بسبب الأزمات التي طالت الوزارة. ففي مارس 2008 انفجرت أزمة طوابير العيش في مصر ما أدى إلى وفاة أكثر من 50 شخصا وانتشار مظاهرات أمام مديريات التموين، حتى لجأ المصيلحي إلى الجيش لمساعدته في تخطي الأزمة.
والعيش لم يكن الأزمة الوحيدة في عهد مصيلحي الذي تولى الوزارة منذ 2005، حيث عمل في 2007 على مشروع قانون للجمعيات الأهلية اتهمت مواده بالتضييق على المجتمع المدني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
