يبحث الكثير من المواطنين عن قانون التأمينات الاجتماعية، الذي وافق مجلس النواب عليه اليوم، نهائيًا خلال الجلسة العامة، حيث ينص على زيادة فترة قسط التأمينات من 15 عاما إلى 20 عاما.
ويستعرض «أهل مصر» في هذا التقرير، أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية، التي جاءت ضمن حزمة المزايا الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت زيادة العلاوات الدورية والحد الأدني للأجور.
نظام التأمين الاجتماعي
تتعلق المادة الأولي، من قانون التأمينات الاجتماعية، بإعادة النظر في مدي كفاية قيمة القسط المستحق علي الخزانة العامة، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية و اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلي زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
مجلس النواب
أصحاب المعاشات
جاء تقرير لجنة مجلس النواب، بأن القانون يأتى استكمالا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة، والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل 2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
وأكد تقرير اللجنة، حرص القيادة السياسية والتي تم ترجمتها في 4 تشريعات، على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.