رفض قادة المعارضة السنغالية، مقترحا بإجراء الانتخابات المؤجلة، يوم 2 يونيو وتمديد ولاية الرئيس ماكي سال لحين انتخاب خليفة له.
المجتمع المدني
وحدد هذا الموعد زعماء سياسيون ودينيون وقادة المجتمع المدني بعد يومين من المفاوضات في العاصمة داكار، استهدفت إنهاء التوترات المستمرة في السنغال منذ أسبوعين والتي بدأت بسبب قرار سال يوم 3 فبراير الجاري بإرجاء الانتخابات، وقاطع المحادثات 17 مرشحا من مرشحي المعارضة الـ19 للانتخابات.
الانتخابات الرئاسية
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثيرنو الحسن سال، وهو وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية قوله في منشور على موقع (اكس) 'حتى إذا توصل الحوار إلى إجماع، لا يمكن أن ينقض القانون، إجراء الانتخابات الرئاسية بعد 2 أبريل يخالف الدستور'.
غرب أفريقيا
وكان سال قد أثار أزمة دستورية، في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، التي كان يعتقد منذ فترة طويلة أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في القارة، عندما أجل الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى يوم 25 فبراير .
المجلس الدستوري
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية سال في الثاني من أبريل المقبل، وفي حين أن الرئيس قال في السابق إنه يعتزم الالتزام بحكم المجلس الدستوري بأنه يتعين عليه ترك منصبه في هذا التاريخ، من المنتظر أن يرد على مقترح البقاء في السلطة، وقد يتسبب تمديد بقائه في السلطة في تجدد الاحتجاجات في السنغال.