قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من التكليفات للحكومة وذلك خلال اجتماعته الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وشملت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفاته للحكومة ملفات متعلقة بخطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية.

قرارات جمهورية وتكليفات رئاسية

وجاءت التوجيهات الرئاسية كالتالي:

- الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام.

- مواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية.

- تطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.

- التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.

حزمة الدعم الاجتماعي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرًا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها.

كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وجهود الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة والقطاعات.

السيسي

خطة تحسين أداء الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024/2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023/2024، وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة، والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، حيث وجه الرئيس بالآتي:

- مواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية.

- العمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة.

- وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.

تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي

- كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 76 لسنة 2024 بشأن تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل لجنة مؤقتة، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي السيد عبداللطيف، وعضوية كل من:

المستشار أمير عادل رمزي حنا.

اللواء محمد علي توفيق لطفي.

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف.

الشيخ أسامة السيد محمود سعد الأزهري.

حاتم محمد متولي حسن منصور.

رانيا نصر على عبد العليم.

وكشفت المادة الثانية من القرار عن اختصاصات اللجنة؛ إذ نصت على أن اللجنة تختص باتخاذ كل الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها توجيه دعوة الانضمام للتحالف إلى مؤسسات المجتمع الأهلي المصري، والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة 2019، والأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

وتنتهي اللجنة من اتخاذ هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف، أيهما أقرب، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإضافة إلى إعداد مقترح للائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشؤونه، ليكون تحت بصر مجلس الأمناء عند تشكيله.

وتعرض اللجنة على رئيس الجمهورية تقريرًا بما تنتهي إليه من الأعمال.

أما المادة الثالثة من القرار فتنص على أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين لمعاونتها على القيام بأعمالها.

قرارات جمهورية

- وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات الجمهورية ومنها قرار رقم 63 لسنة 2024 بتغيير الغرض من استخدام مساحة 5.97 فدان من الأراضي المخصصة لصالح محافظة المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار إليه وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف.

- وقرار رقم 64 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 71,7 فدان ناحية مركز أرمنت بمحافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لإقامة مجمع تعليمي متكامل.

- وقرار رقم 66 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 114,12 فدان ناحية عجرود بمحافظة السويس لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في إقامة مستودعات تخزين للنفط الخام.

- وقرار رقم 67 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 56 فدان ناحية مركز البياضة بمحافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب.

- وقرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.78 فدان ناحية مركز ومدينة إسنا محافظة الأقصر لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها في إقامة مجمع خدمات

- وقرار رقم 69 لسنة 2024 بشأن تعديل مساحة مدينة قنا الجديدة المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية لسنة 2000 لتصبح بمساحة 19039,4 فدان.

- وقرار رقم 70 لسنة 2024 بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 12,17 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا.

قانون جوازات السفر

- كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر

مادة 8 فقرة أولى: يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب على قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي استهدف زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلا من مائتي وخمسين جنيها لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.