أبرز جهود تطوير الصحة والتعليم وتقديم خدمات أفضل للمواطن المصري

عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أداء اليمين رئيسا لفترة جديدة ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة ومنها تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل

ونرصد أبرز جهود تطوير الصحة والتعليم وتقديم خدمات أفضل للمواطن المصري:

- وجه الرئيس السيسي مؤخرا باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.

- كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، والعمل على استكشاف واستغلال جميع الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات، بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.

- اطلع الرئيس السيسي على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي المقبل 2024/2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023/2024، وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة التي تعطي الأولوية، بشكل أساسي، لتنمية المورد البشري، من خلال التركيز، بصفة خاصة، على قطاعي الصحة والتعليم.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم

- أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30٪؜ باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءا من موازنة العام المالي 2024/2025.

- أكد الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا أن الصحة والتعليم لهم الأولوية الكبرى على مدار الفترة القادمة بالإضافة إلى مبادر حياة كريمة فضلا عن متابعة القيادة السياسية تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار

- تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، فإن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 % إلى 50 % بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وأطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.

ضبط النمو السكاني

- أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة التنمية الاقتصادية، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعا بالمستشفيات الجامعية.

- محددات خطة التنمية الاقتصادية تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد، لافتة إلى مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي وتشمل تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص

- مستهدفات الخطة بالنسبة للتعليم الفني تشمل إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلا وبالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية

- محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين لزيادة صادرات خدمات التعليم كما أن الخطة تستهدف ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل لا سيما من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.