الحكومة تصنع الأزمات وشبكات الفساد تؤدي لتفاقم المشكلات
الأسعار غير العادلة للمحاصيل دفعت الفلاح إلى الهروب للتصدير
يعاني المواطن في الفترة الحالية من ارتفاع الأسعار، رغم البيانات الرسمية، التي تتحدث عن إفراجات السلع الغذائية المكدسة بالموانئ، وأيضا مستلزمات الإنتاج، الخاصة بالشهر الماضي، بالإضافة إلى الحديث عن خفض تسعيرة المنتجات، ومع ذلك مازال السلع تباع بأضعاف سعرها الأصلي، بسبب شح وجودها لحجز البضائع جراء نقص السيولة الدولارية بالبنوك.
ورغم إقامة الدولة لعدد من المعارض كمحاولة لتعويض المواطن عن الأسعار الباهظة، لكن المستهلك لم يجد سبيلا للحصول على السلع الأساسية بسعر مخفض، حتى في تلك المعارض، التي لم تلتزم بالتخفيضات التي حددتها الحكومة، والمفترض أن تكون 30%، بل إن بعض السلع تباع في هذه المعارض بأغلى من السعر الحر لها.
أهل مصر التقت النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بمجلس النواب، وصاحب أول استجواب لوزير التموين في دور الانعقاد الحالي، ليكشف لنا في حواره لا تنقصه الصراحة، عن كواليس تقديم هذا الاستجواب، ورؤيته للأوضاع الاقتصادية الراهنة.. وإلى نص الحوار
ما تفسيرك للأزمة الحالية في السلع الاستراتيجية؟
إن حدوث خلل في سلعة، لا يكون بشكل مفاجئ، وإنما عادة ما تكون هناك إنذارات مبكرة، ولا يخفى على أحد أن أبجديات الإدارة، تكمن في وجود أجهزة قادرة على أن تراقب وتُنذر بوجود الأزمات، وأؤكد أن الفترة المُقبلة ستشهد أزمة في البطاطس، مثل الأزمة التي شهدناها في البصل، كما أؤكد أن أزمة القصب مازالت قائمة، وسيترتب عليها تفاقم أزمة السكر.
لماذا لا تتخذ الحكومة إجراءات استباقية قبل تفشي الأزمات في السلع الأساسية؟
الحكومة تصنع الأزمات، وتفشل في إيجاد حلول لها، في ظل وجود أزمة دولار يهرب المزارع من السعر غير العادل الذي تقره الدولة له، لصالح المصدرين.
إذن متى تفيق الحكومة؟
بعد حدوث الأزمة بـ3 أو 4 أشهر، في الوقت الذي كان يجب فيه التنسيق بين وزراء: التموين، والزراعة، والصناعة، حيث كان يجب إصدار قرار بمنع التصدير لفترة مؤقتة، كإجراء احترازي، حتى يمكن سد فجوة السوق المحلية بحيث تكتفي من احتياجاتها.
وهناك جانب يساعد على تفشي الأزمة وهو الفساد، إذ إن هناك شبكات فساد في وزارة التموين فمثلا يتم الإعلان عن طرح 200 طن سكر ويتم أخذ الحصة «على حس توزيعها» وبيع نصفها والاستحواذ على النصف الآخر وبيعه بأضعاف سعره.
كيف ترى تأكيد وزارة التموين بأن سبب ارتفاع السكر يرجع لحلقات التداول والتجار؟
كلام غير منطقي لأن المنافذ تابعة لها وفروع شركات النيل والأهرام والمعارض أيضا تابعة، فلماذا ينقص بها السكر، بل وينعدم ويرتفع سعره عن التسعيرة التي وُضعت له 27 جنيها.
أثار الأشخاص الحديث عن سياسة تجويع .. هل هذا منهج بعض الحكومات في الدول؟
الحكومة أخيب من أنها تنجح في التخطيط لسياسة التجويع لأنهم (فشلة).
وزارة التموين هي وزارة الحرب في الأزمات .. هل ستجد الدولة غطاء آمن في ظل ما يحدث؟
أكيد لأ بهذا الأداء .. لذلك سأقدم استجواب ضد وزير التموين بالمجلس.
لماذا تركز وزارة التموين على ضخ لحوم مجمدة بدلا من توفير الأعلاف وخفض سعر اللحم المحلي ؟
كان لابد أن توقف الوزارة استيراد اللحوم المجمدة وتفتح باب لاستيراد اللحوم الحية بشكل أوسع، فلدينا فرص كبيرة للتعاون مع دولة مثل الصومال لأن لديهم لحوم عظيمة ورخيصة جدا ومراعي جيدة لها.
لماذا فكرة الاستيراد من الأساس في حين من الممكن توفير مراعي في مصر؟
هناك شركات هي المسؤولة عن ضخ اللحوم في السوق وهي تتبع «بعض الجهات» وهي من تقرر إنشاء مراعي أو استيراد المجمد.
أما بخصوص سوق المواشي المحلي في مصر فله مزاد اسبوعي وسبب غلاه هو رفع سعر العلف، لذا من الأفضل أن توفر رؤوس ماشية يتم علفها وذبحها داخل مصر ستكون أرخص من استيراد المجمد
وماذا عن حل أزمة العلف؟
أزمة العلف سيتم حلها في حالة منح الدولة حوافز للقطاع الخاص والمصانع للتوسع في إنتاجه وتحقيق صناعة علف محلية بدلا من استيراده بالكامل من الخارج ومستلزمات إنتاجه.
هل وزير التموين «الفاعل» في حكومة مدبولي ؟
كون رئاسة الوزراء تصدر قرارات هذا لا يعفي وزير التموين من المسئولية «هما حكومة مع بعض »ومجلس النواب ليس مكانا لشكوى الوزراء، والطبيعي أن الحكومة تعطي حلولا ولا تصدر وجود الأزمات بل تحلها ولكن لا يوجد تنسيق بين الوزارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
