بعد قضاء المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بحكمها بالسجن المشدد 18 عاما على مستشار وزير التموين المسؤول على قطاع المراقبة والتفتيش، وتغريمه 1.580 مليون جنيه مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة. نستعرض التسلسل الزمني لتلك القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميا بقضية فساد التموين الكبرى.
تضمن حكم المحكمة، معاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت عن قضية فساد كبرى، في ديسمبر الماضي، تضمنت تورط مسؤول كبير بوزارة التموين 8 من معاونيه، في جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، وتم القبض عليهم.
تسلسل قضية فساد التموين الكبرى
- في 6 ديسمبر 2023 : ألقت جهات الأمن القبض على أحمد مهدي مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع من جوار مكتب الوزير.
- شوهد وهو يخرج من مبنى الوزارة مكبلا بالقيود.
- وتورط معه 8 آخرين و35 مسئولا في شركة النيل بناء على تقارير الرقابة الإدارية التي كشفت التهم المنسوبة إليهم.
- تشمل التهم الفساد وحجب السكر عن المواطنين والتلاعب بسعره إلى جانب تلقي مبالغ رشاوي هائلة.
- في الجزء الثاني من قضية الفساد : إقالة اللواء محمد عبدالنعيم وكيل التموين السابق بمحافظة القاهرة
- وإحالة حوالي 35 مسئولا وعاملا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لنيابة الأموال العامة
- وتورط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة ومسؤول المشروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومحموعة العاملين وهو المحاسبين وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة بتهم التلاعب بمستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة.
- تعاونت المجموعة التي تم القبض عليها مع مافيا السكر في السوق السوداء وتكوين شركات وهمية تشكّلت لتحصل على حصص سكر مخصصة في مبادرة تخفيض الأسعار ويتم بيعها في السوق السوداء بضعف سعرها.
- في فبراير الماضي: قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة 38 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة التموين لاتهامهم باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه إلى جلسة 2 مارس
- وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار 5 متهمين وكان من هؤلاء المتهمين علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق.
- بالعودة لمستشار وزير التموين، قضت المحكمة العسكرية بالسجن المشدد 18 عاما وغرامة 1.580 مليون جنيه مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة لتنتهي تلك القضية بمعاقبة المسؤول قبل تشكيل حكومي جديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
