تحرك جديد بشأن تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

تبدأ لجنة الشكاوى والمقترحات التابعة للمجلس القومي للأجور في مصر، خلال النصف الثاني من شهر مايو الحالي، في فحص طلبات القطاع الخاص المقدمة للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في شهر مايو.

ويتعلق الأمر بزيادة الحد الأدنى إلى 6000 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه يُسمح بتقديم طلبات الاستثناء من زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية تمنعها من تنفيذ الزيادة.

ويُمنح الاستثناء أيضًا للشركات المتناهية الصغر. ويمكن تقديم الطلبات حتى منتصف شهر مايو، وسيتم فحصها بعد ذلك.

ويُفرض غرامات على أصحاب الأعمال الذين يتلاعبون برواتب العمال ولا يلتزمون بالزيادة، وتتراوح الغرامات بين 100 و500 جنيه، وتتضاعف في حالة الإصرار على عدم التزامهم. ويتم تطبيق هذه العقوبات وفقًا لقرار وزير العمل.

ويُطلب من الشركات المتضررة تعبئة نموذج الاستمارة المعدة من القومي للأجور وتقديم المستندات المطلوبة للاتحاد قبل منتصف شهر مايو، لكي يتم رفعها إلى المجلس. ويُسمح لبعض المؤسسات بالاستثناء من تطبيق الزيادة في حالة وجود ظروف اقتصادية تعيق التزامها بها، ويتم ذلك بتقديم المستندات المناسبة من خلال الاتحادات التابعة للمؤسسات.

يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر وضمان حقوق العمال، مع مراعاة ظروف الشركات التي تواجه صعوبات اقتصادية.