انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مخالفة شركة مصر للطيران لقرارات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق، وإصرارها على تعيين 33 مستشارا، وذلك على الرغم من تكبدها خسائر 29 مليار جنيه.
وذكر النائب في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن من أهم الأمور التي يهتم بها كوكيل للجنة الخطة والموازنة، هو دور الدولة تجاه المواطنين فيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، بشقيها التعليم والصحة.
وأوضح أنه على الرغم من الصعاب التي تواجه كل دول العالم، ومنها مصر، والتداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والأسعار، فإن الدولة المصرية أنفقت على قطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 55% من جملة المصروفات.
وأشار إلى أنه تم إنفاق 412 مليار جنيه على الأجور، و212 مليارا على التعليم، و147 مليارا على قطاع الصحة، مضيفا: 'الأكثر غرابة ما وجدناه في أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول، من أن عدد العاملين بها هو موظف واحد فقط، و550 موظفا منتدبا من الشركات الأخرى، وأفاد المسؤولون بالوزارة حينذاك بأن هذا الأمر لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذي رأيناه علي غير الحقيقة، حيث تقضي المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، بأنه يجوز ندب العامل لجهة أخرى لمدة 4 سنوات، على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه، في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات، للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالأجور المطبقة في الحكومة، فضلا عن أنه يتم عمل تكليفهم بعد انقضاء السنوات الأربعة، حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة إعارته بعد السنوات الأربع، وحتى يستفيد الموظف المنتدب من ترقياته بالمخالفة للقانون'.
وزارة البترول تخفي بيانات المنتدبين لديها عن البرلمان
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هولاء الموظفين المنتدبين، إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتى الآن.
واختتم النائب مصطفى سالم حديثه بمطالبة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاشتراك مع وزارة البترول في إعداد هيكل وظيفي لها، ومراجعة مرتبات وترقيات ومدد ندب وتكليف موظفيها، وتطبيق القانون طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وموافاة المجلس بنتيجة الفحص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
