قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى لحقوق وحريات عقد جلسة عاجلة يوم الأحد الموافق 9 من يونيو لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والمالية.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024 الذي يتضمن رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا وزنه 90 جراما في المخابز البلدية.
رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا
قدم المحامي عمرو عبد السلام ومجموعة من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتعليق وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي يتضمن رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج في المخابز البلدية إلى عشرين قرشا.
قال عمرو عبد السلام إن رغيف الخبز يحمل أهمية كبيرة ويعتبر رمزًا موحدًا لوجدان الشعب المصري على مر الآلاف من السنين، ومع ذلك، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد في السنوات الأخيرة والارتفاع المفرط في الأسعار الذي أصبح ظاهرة يومية، وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، فإن الأمر أصبح مقلقًا.
وأضاف عبد السلام أن غياب دور الحكومة في مراقبة الأسواق وتنظيم أسعار السلع الأساسية للمواطنين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، جعل البحث عن الاكتفاء الذاتي في توفير الغذاء أمرًا صعبًا، ولم يتمكن الأشخاص ذوو الدخل المحدود والفقراء، الذين يشكلون أكثر من 75% من سكان مصر، من تلبية احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي، وهذه هي مشكلة لم يواجهها الشعب المصري في العصر الحديث.دور الحكومة في مراقبة الأسواق
وأكمل قائلاً: 'بدلاً من ذلك، ينبغي للحكومة أن تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الطبقات الفقيرة والمحدودة، لكي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة. إلا أن الوزارة قامت بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا، بنسبة زيادة تبلغ 300%، وهو أمر يتعارض بشكل صارخ مع أحكام الدستور'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
